مصطفى بكري: مصر قادرة على حماية نيلها ولن تفرط في نقطة ماء واحدة | فيديو
يواصل نهر النيل لعب الدور الأبرز في معادلة الأمن القومي المصري، إذ يمثل شريان الحياة ومصدر المياه الأول للملايين من أبناء الشعب ، وفي خضم التحديات الإقليمية المتزايدة، جاءت تصريحات الكاتب الصحفي والإعلامي مصطفى بكري لتجدد التأكيد على أن مصر تضع قضية مياه النيل في مقدمة أولوياتها الاستراتيجية، ولن تسمح بالمساس بحقوقها التاريخية والثابتة.
بكري شدد في حديثه الإعلامي على أن الدولة المصرية، قيادةً وشعباً، تملك القدرة الكاملة على حماية مقدراتها المائية، وأن الرد حاضر في أي وقت إذا ما جرى تهديد الحقوق المصرية، مؤكداً أن القاهرة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي محاولة لفرض سياسة الأمر الواقع.
هذه التصريحات تأتي في توقيت حساس، حيث تتواصل التطورات المتعلقة بسد النهضة الإثيوبي، ويترقب الشارع المصري والعربي مآلات المفاوضات السياسية والخيارات البديلة المطروحة على الطاولة، بما في ذلك التحرك الدبلوماسي، أو حتى الحسم بوسائل أخرى إذا لزم الأمر.
النيل.. قضية وجود وليست مجرد خلاف سياسي
منذ آلاف السنين، ارتبط المصريون بنهر النيل باعتباره مصدر الزراعة والحياة والاستقرار. ولذا فإن أي تهديد لمياه النيل يُنظر إليه في القاهرة على أنه تهديد وجودي لا يمكن التساهل فيه.
مصطفى بكري أوضح أن القيادة المصرية تدرك تماماً حجم المخاطر المترتبة على تقليص حصة مصر من المياه، وأن كل أجهزة الدولة في حالة يقظة واستعداد دائم لمواجهة أي سيناريو قد يؤثر على حياة المواطنين أو الأمن القومي.
وأشار بكري إلى أن الدولة المصرية لم تدخر جهداً في طرق كل الأبواب الدبلوماسية، بدءاً من التفاوض المباشر، مروراً بالتحرك الإقليمي، وصولاً إلى التواصل مع المنظمات الدولية، في محاولة لحل الأزمة عبر الوسائل السلمية أولاً.
لكن في المقابل، يظل الخيار العسكري مطروحاً بقوة حال استنفاد البدائل الأخرى، وهو ما يفسر تصريحاته بأن الرد حاضر في أي وقت، وأن الجيش المصري يمتلك القدرة على حماية حقوق الشعب ومقدراته المائية.
التحركات المصرية على الساحة الإقليمية والدولية
لم يقتصر التحرك المصري على التصريحات السياسية، بل شمل أيضاً خطوات عملية في أكثر من اتجاه. فقد كثفت القاهرة اتصالاتها مع الاتحاد الإفريقي، والأمم المتحدة، ودول الجوار، في محاولة لإيجاد مخرج عادل ومتوازن يضمن مصالح جميع الأطراف.
بكري أكد أن هذه الجهود تعكس حرص مصر على الحلول الدبلوماسية، لكن في الوقت ذاته تُظهر للعالم أن مصر ليست ضعيفة ولا عاجزة عن حماية أمنها القومي.
ويشير مراقبون إلى أن التحرك المصري في المحافل الدولية لم يكن هدفه فقط كسب الدعم، بل أيضاً وضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته في مواجهة أي تهديد لاستقرار المنطقة إذا جرى الإضرار بحقوق مصر المائية.
كما شددت القاهرة في أكثر من مناسبة على أن سياسة فرض الأمر الواقع لن تجدي نفعاً، وأن أي طرف يظن أن بإمكانه تجاوز الخطوط الحمراء المصرية سيواجه بردع حاسم.
الجيش المصري.. درع الحماية وخط الدفاع الأول
من أبرز النقاط التي شدد عليها مصطفى بكري، هي أن الجيش المصري يقف بالمرصاد لأي تهديد يمس الأمن القومي. وأكد أن المؤسسة العسكرية هي الدرع والسيف الذي يحمي الوطن، وأنها تمتلك من القدرات والإمكانيات ما يجعلها قادرة على التدخل في اللحظة المناسبة.
وأضاف أن القوات المسلحة المصرية، التي أثبتت كفاءتها في مواجهة الإرهاب والتحديات الإقليمية، قادرة كذلك على حماية شريان الحياة نهر النيل بكل الوسائل المتاحة.
هذا الموقف يبعث برسالة واضحة لكل من يراهن على الوقت أو يظن أن مصر قد تتراجع، وهي أن المياه خط أحمر، وأن وحدة الشعب المصري خلف قيادته وجيشه هي الضمانة الأولى لردع أي تهديد.
الرأي العام المصري ودوره في دعم الموقف الوطني
لم يغفل بكري دور الرأي العام في هذه القضية الحساسة، حيث أكد أن الشعب المصري يقف صفاً واحداً خلف قيادته في مواجهة أي خطر يهدد حياته.
ويرى محللون أن حالة الوعي الشعبي بقضية النيل تُعد أحد عوامل القوة التي تعزز موقف الدولة المصرية في أي مفاوضات أو سيناريوهات محتملة ، فالمصريون يعلمون أن النيل مسألة حياة أو موت، وأن التفريط فيه يعني تهديد مستقبل الأجيال القادمة.
كما شدد بكري على أهمية الإعلام الوطني في توضيح الحقائق وتفنيد الشائعات، حتى يبقى الرأي العام على وعي تام بمخاطر المرحلة وأهمية الاصطفاف خلف القيادة السياسية.
خيارات مصر مفتوحة.. والحسم في الوقت المناسب
في ختام تصريحاته، أوضح مصطفى بكري أن الخيارات المصرية جميعها مفتوحة، وأن الدولة لا تستبعد أي وسيلة للدفاع عن حقوقها المائية.
وأكد أن القاهرة تعي جيداً خطورة التصعيد غير المحسوب، لكنها في الوقت ذاته تدرك أن الصبر له حدود، وأن الوقت لن يُترك مفتوحاً بلا سقف.
ووجه بكري رسالة حاسمة قائلاً إن مصر لن تسمح بتهديد نيلها، وأن الرد سيكون جاهزاً في التوقيت المناسب إذا فشلت كل الطرق السلمية.
ولفت الي أن هذه الرسائل تحمل في طياتها مزيجاً من الدبلوماسية والحزم، وتعكس فلسفة الدولة المصرية القائمة على البحث عن الحل العادل والسلمي أولاً، مع الاستعداد الدائم لاستخدام أدوات القوة عند الضرورة.
