خبير طاقة: خط أنابيب العراق – عمان خطوة استراتيجية لتأمين منافذ تصدير جديدة
قال ضرغام محمد، خبير شؤون الطاقة، إن التفكير في مد خط أنابيب نفطي بين العراق وسلطنة عمان يعكس رؤية مستقبلية لبغداد تهدف إلى تنويع منافذ التصدير وتقليل المخاطر السياسية التي عانت منها في السابق مع خط جيهان التركي.
وأضاف محمد، في تصريحات عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن سلطنة عمان تُعد خيارًا مثاليًا لكونها دولة مستقرة وبعيدة عن مناطق التوتر، فضلًا عن علاقاتها الإيجابية مع مختلف دول الجوار، مشيرًا إلى أن مرور النفط العراقي عبر موانئ عمان سيوفر منفذًا مباشرًا إلى الأسواق الآسيوية التي تُعد السوق الرئيسية للخام العراقي.
وأوضح أن المشروع يواجه تحديات لوجستية وطبوغرافية تتطلب تفاهمات ثنائية مع دول العبور مثل الكويت، إلى جانب إشراك شركات استشارية عالمية لتقديم حلول فنية وضمان تشغيل مستدام للخط. ورغم ارتفاع التكلفة مقارنة بالخط التركي، إلا أن الأمان والمرونة التصديرية يجعلان المشروع مجديًا على المدى الطويل.
العراق يمتلك احتياطي طاقة 153 مليار برميل
وأكد خبير الطاقة أن العراق يمتلك احتياطيات مؤكدة بلغت 153 مليار برميل من النفط الخام بعد جولات التراخيص الرابعة والخامسة، إضافة إلى احتياطات غازية ضخمة تصل إلى 132 تريليون قدم مكعب، ما يعزز فرصه لأن يصبح لاعبًا رئيسيًا في سوق الطاقة العالمية.
بغداد تسعى إلى زيادة قدرات التخزين النفطي
وأشار إلى أن بغداد تسعى أيضًا إلى زيادة قدرات التخزين النفطي في بعض الدول العربية، وهو ما يمنحها بدائل آمنة في حالات الطوارئ ويضمن استقرار الإمدادات. كما تعمل ضمن خطتها العشرية على تطوير المصافي المحلية وإنشاء أخرى جديدة لتعزيز القيمة المضافة من خلال تصدير المشتقات البترولية بدلًا من الخام فقط.
واعتبر محمد أن هذه الاستراتيجية تمنح العراق مرونة أكبر أمام تقلبات السوق، وتمكنه من رفع حصته داخل «أوبك بلس» بما يتناسب مع قدراته الحقيقية في الإنتاج والتصدير.
وفي نفس السياق، توقع بنك الاستثمار الأميركي جولدمان ساكس أن يتراجع سعر خام برنت إلى حدود 50 دولارًا للبرميل مع نهاية عام 2026، مرجعًا ذلك إلى زيادة متوقعة في فائض المعروض النفطي ابتداءً من العام المقبل.
فائض المعروض النفطي
وذكر البنك، في تقرير حديث، أن الفائض سيبلغ في المتوسط نحو 1.8 مليون برميل يوميًا بين الربع الأخير من العام الحالي والربع الأخير من العام المقبل، وهو ما قد يرفع المخزونات العالمية بحوالي 800 مليون برميل بحلول عام 2026.
وأشار التقرير إلى أن مخزونات النفط في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية قد تصل إلى نحو ثلث الإجمالي العالمي، بما يعادل قرابة 270 مليون برميل بنهاية الفترة نفسها.
