لابتزازه طفلًا بصور غير لائقة.. الحبس 3 سنوات لإمام مسجد بعزبة البرج في دمياط
شهدت محافظة دمياط اليوم حكمًا قضائيًا بارزًا، حيث قضت محكمة جنايات دمياط بحبس إمام وخطيب مسجد من مدينة عزبة البرج ويدعى ج.م.ش لمدة ثلاث سنوات، بعد إدانته في قضية ابتزاز صبي يبلغ من العمر 14 عامًا.
وتعود تفاصيل الواقعة، إلى تقدم أسرة الطفل ببلاغ رسمي إلى مباحث الإنترنت، أكدت فيه تعرض نجلهم للابتزاز من قبل المتهم الذي حاول إجباره على دفع مبلغ مالي قدره 20 ألف جنيه مقابل عدم نشر صور غير لائقة حصل عليها بطرق غير مشروعة.
وبحسب أوراق القضية، فقد تبين أن المتهم استغل مكانته كإمام وخطيب مسجد لتحفيظ الأطفال القرآن الكريم والأحاديث النبوية، وكان يجتذب عددًا كبيرًا من الصغار إلى منزله أو المسجد تحت غطاء الأنشطة الدينية.
غير أن الأحداث كشفت لاحقًا أن الهدف من ذلك لم يكن خالصًا للنوايا التربوية أو الدينية، بل انحرف به إلى استغلال غير مشروع لأطفال قريته.
وكشفت التحقيقات أن الطفل المجني عليه تعرض لضغوط كبيرة من المتهم، حيث حاول الأخير إجباره على التقاط صور لأفراد أسرته أيضًا، وذلك بدافع الانتقام، مستغلًا خوف الطفل وصغر سنه.
وقد واجهت الأسرة مأساة صعبة بعدما اكتشفت حقيقة ما جرى، الأمر الذي دفعها إلى اللجوء الفوري للجهات الأمنية لوقف تلك الانتهاكات.
وعقب تلقي البلاغ، تحركت مباحث الإنترنت بسرعة وتمكنت من جمع الأدلة الرقمية التي أكدت صحة الوقائع المنسوبة إلى المتهم.
كما جرى عرض الطفل على الجهات المختصة التي تولت دعمه نفسيًا، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان حمايته من أي تهديد محتمل.
القضية أحدثت صدمة واسعة في أوساط أهالي عزبة البرج ودمياط بشكل عام، حيث كان المتهم شخصية معروفة في محيطه ويتمتع بثقة كبيرة من الأهالي الذين اعتادوا إرسال أطفالهم إليه لتحفيظهم القرآن الكريم، هذه الثقة شكلت غطاء مكنه من استغلال موقعه بطريقة مرفوضة صدمت المجتمع وأثارت مشاعر الغضب والاستنكار.
وقد أعاد الحكم الصادر اليوم إلى الأذهان أهمية الدور الرقابي للأسرة والمجتمع، وضرورة اليقظة المستمرة تجاه أي تجاوزات يمكن أن يتعرض لها الأطفال، حتى وإن كانت في أماكن يُفترض أنها آمنة مثل المساجد أو المؤسسات التعليمية.
كما أكد كثير من المتابعين أن مثل هذه القضايا تمثل تحذيرًا من خطورة الاستغلال تحت أي غطاء ديني أو اجتماعي، وأن الحماية الحقيقية للأطفال تبدأ من الوعي المجتمعي والرقابة الدقيقة.
وبصدور الحكم بالسجن ثلاث سنوات، تكون العدالة قد أخذت مجراها في هذه القضية التي هزت مشاعر الكثيرين، فيما تبقى آثارها النفسية والاجتماعية جرس إنذار بضرورة تشديد الرقابة على كل من يتعامل مع الأطفال ومضاعفة الجهود لنشر الوعي والوقاية من مثل هذه الممارسات.
