العيادي: القرار 1701 هدفه إصلاح سياسي واقتصادي يحقق تنمية مستدامة للبنان

أكد عبد الغني العيادي مستشار سابق في البرلمان الأوروبي، أن التحركات الفرنسية في الشرق الأوسط، ومنها الزيارة الحالية للمبعوث الفرنسي، تستند إلى إطار ثابت يتمثل في قرارات مجلس الأمن الدولي وقرارات الأمم المتحدة، مشددًا على أن فرنسا تلتزم بالقانون الدولي والشرعية الدولية كأساس لأي تدخل أو تحرك دبلوماسي.

وأضاف، في تصريحات مع الإعلامية نهى درويش، مقدمة برنامج «منتصف النهار»، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الملف اللبناني يحظى بأهمية خاصة في التحركات الفرنسية، مستدلًا على ذلك بالقرار الأممي 1701، الذي لا يزال ساري المفعول ويهدف إلى تحقيق إصلاحات سياسية واقتصادية شاملة، من أجل بناء دولة لبنانية قوية تنطلق نحو تنمية مستدامة.

وتابع، أن هذه التحركات، سواء من قبل جون إيف لودريان أو على مستوى رئاسة الدولة الفرنسية، تندرج ضمن جهود للوصول إلى أهداف واضحة ومحددة.

الشعب اللبناني ينتظر نتائج ملموسة 

وواصل مستشار سابق في البرلمان الأوروبي، أنّ الشعب اللبناني لا ينتظر الحراك السياسي في حد ذاته، بل يترقب نتائج ملموسة تتمثل في التنمية الاقتصادية، والاستقرار الأمني، والسلام الداخلي.

وأكد أن فرنسا، ومعها الاتحاد الأوروبي، تتحركان من أجل دعم هذه الأهداف، مشيرًا إلى أن فرنسا تمثل العمود الفقري للاتحاد الأوروبي في هذا السياق.

الاحتجاجات الجارية في فرنسا لا تمثل تهديدًا للنظام الديمقراطي

وفي سياق آخر، قال عبدالغني العيادي المستشار السابق في البرلمان الأوروبي، إن الاحتجاجات الجارية في فرنسا لا تمثل تهديدًا للنظام الديمقراطي، بل تعبّر عن نمط سياسي راسخ في الثقافة الفرنسية، حيث يُعد الشارع وسيلة تقليدية للتعبير عن المواقف السياسية والاجتماعية.

سياسات الرئيس الفرنسي                                                                               

وأوضح العيادي، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة قناة القاهرة الإخبارية، أن الاحتجاجات الحالية، رغم طابعها السياسي والحزبي في بعض جوانبها، تعكس اعتراضات واضحة من قوى اليسار المتطرف وبعض الحركات الاجتماعية على سياسات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لكنها لا تخرج عن الإطار الديمقراطي.

وأشار عبد الغني العيادي إلى أن جذور الأزمة تتعدى الرفض الظاهري لبعض الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، لتكشف عن أزمة ثقة متزايدة بين المواطن الفرنسي والمؤسسات السياسية، خصوصًا بعد سلسلة من الأزمات التي عصفت بالبلاد خلال السنوات الأخيرة، مثل احتجاجات «السترات الصفراء» وتعديل نظام التقاعد.