وزير الاستثمار: العلاقات بين مصر وتونس مبنية على أسس الأخوة والتعاون

أكد حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن العلاقات بين مصر وتونس مبنية على أسس الأخوة والتعاون المشترك، مشددًا على أن التنمية والرخاء لا يمكن تحقيقهما إلا من خلال العمل المشترك بين البلدين.

منتدى الأعمال المصري التونسي

وأوضح الوزير خلال كلمته في منتدى الأعمال المصري التونسي، الذي انطلقت أعماله برئاسة رئيسي وزراء البلدين، أن الفترة الأخيرة شهدت زيادة ملحوظة في حجم التبادل التجاري بين القاهرة وتونس.

زيادة حجم التبادل التجاري

وأشار الوزير إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر وتونس ارتفع خلال عام 2024 ليصل إلى 418 مليون دولار، وهو ما يمثل زيادة تقارب 30% عن العام السابق. وأضاف أن هناك خطة مستقبلية لتعزيز هذا التعاون وزيادة حجم التبادل التجاري خلال السنوات المقبلة، بما يسهم في فتح آفاق جديدة للأسواق في البلدين.

استثمارات تونسية في مصر

وأوضح حسن الخطيب أن هناك نحو 40 شركة تونسية تستثمر في مصر في قطاعات متعددة، مشيرًا إلى أن هذه الاستثمارات تمثل جزءًا من الجهود المبذولة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين ، كما أكد الوزير أن مصر تعمل على تحسين بيئة الاستثمار بشكل مستمر، ومن المتوقع أن تكون ضمن أفضل 50 دولة على مستوى العالم في مؤشرات تنافسية الاستثمار والتجارة خلال العامين المقبلين.

دعوة لزيادة التعاون والشراكات المشتركة

وخلال المنتدى، دعا الوزير رجال الأعمال من الجانبين إلى العمل على زيادة الاستثمارات وعقد شراكات مشتركة، بما يسهم في فتح أسواق جديدة أمام الشركات المصرية والتونسية على حد سواء ، وأوضح أن هذه الشراكات تعتبر خطوة مهمة لدعم العلاقات الاقتصادية وتعزيز النمو في كلا البلدين.

رؤية مستقبلية للتعاون الاقتصادي

وأكد الخطيب أن المنتدى يمثل منصة مهمة لتبادل الخبرات وبحث فرص التعاون التجاري والاستثماري، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية تسعى إلى تقديم كافة التسهيلات والدعم لرجال الأعمال والمستثمرين من أجل تحقيق أهداف مشتركة وتنمية الاقتصاد. كما شدد على أهمية استمرار التعاون بين القطاعين العام والخاص في البلدين لضمان تحقيق نمو مستدام ومستقبل اقتصادي أفضل.

وفي نفس السياق ،قال سمير ماجول، رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، إنه هناك ضرورة إلى إحداث قفزة نوعية في مسيرة التعاون الثنائي بين مصر وتونس، وإزالة العوائق مهما كان نوعها، وتوفير مناخ مشجع على الاستثمار المشترك، وتطوير الإطار التشريعي لإقرار حرية التنقل والملكية والاستثمار بين البلدين.