مايا مرسي تترأس لجنة الضبطية القضائية لتعزيز حماية الفئات الأولى بالرعاية
ترأست الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي اجتماع لجنة الضبطية القضائية بالوزارة، وذلك باعتبارها إحدى آليات الحماية، حيث إن الضبطية القضائية تعد إحدى أهم الأدوات المستحدثة لتعزيز حماية الأطفال بمؤسسات الرعاية الاجتماعية والأسر البديلة الكافلة والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين.
ويوجد لدى الوزارة 135 مأمور ضبط قضائي بديوان عام الوزارة والمديريات التابعة لها وفقًا لقرار وزير العدل رقم 6263 لسنة 2023 في مجال تطبيق أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، وقانون رعاية حقوق المسنين الصادر بالقانون رقم 19 لسنة 2024 وقانون مكافحة الإتجار بالبشر الصادر بالقانون رقم 64 لسنة 2010 وقانون دخول وإقامة الأجانب بأراضي الجمهورية العربية المتحدة والخروج منها الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1960.
وتناول الاجتماع استعراض ملف الضبطية القضائية بالوزارة والتي تهدف إلى تعزيز الرقابة على مؤسسات الرعاية الاجتماعية للتأكد من تطبيق القانون وحماية الفئات الأكثر ضعفًا مثل الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة من خلال الزيارات الميدانية المفاجئة لمؤسسات الأطفال فاقدي الرعاية الأسرية والأطفال في نزاع مع القانون والأسر البديلة الكافلة ومؤسسات الأشخاص ذوي الإعاقة، والتصدي للجرائم التي يتم ارتكابها ضد الفئات المستهدفة، والتأكد من تطبيق القوانين بشكل صحيح والتصدي للجرائم التي يتم ارتكابها ضد الفئات المستهدفة، هذا بالإضافة إلى الكشف عن الجرائم، والبحث عن مرتكبيها وجمع المعلومات والاستدلالات التي تلزم لتحقيق الدعوى الجنائية الناشئة عنها، وذلك فيما يخص القوانين المتعلقة بميادين عمل الوزارة.
واستعرض الاجتماع دور مأموري الضبط القضائي، والذي يتمثل في مكافحة المخالفات والتجاوزات التي تقع في نطاق اختصاص الوزارة، وذلك بهدف حماية الفئات الأولى بالرعاية وضمان تطبيق القوانين المتعلقة بها، وقبول الشكاوى والبلاغات التي ترد إليهم بشأن الجرائم التي تقع في نطاق اختصاصهم، وضبط المخالفات، خاصة أن لهم الحق في ضبط الوقائع التي تخالف أحكام القوانين واللوائح التنفيذية الصادرة في نطاق عمل الوزارة، مثل المخالفات التي تحدث في مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأطفال فاقدي الرعاية الأسرية والأطفال في نزاع مع القانون، وكذا مؤسسات الأشخاص ذوي الإعاقة، وجمع الاستدلالات والمعلومات والأدلة المتعلقة بالمخالفات، مثل سماع أقوال الشهود، وجمع المستندات والقرائن، بالإضافة إلى القبض على المتهمين في حالات التلبس بالجنايات أو الجنح التي يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر، وتحرير المحاضر بعد ضبط المخالفة وجمع الاستدلالات، وإحالتها إلى النيابة العامة المختصة وقسم الشرطة المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية.
وبلغ إجمالي الزيارات التي تم تنفيذها من قبل مأموري الضبط القضائي منذ بداية منح صفة الضبط القضائي للعاملين بديوان عام الوزارة والمديريات التابعة لها لمؤسسات الرعاية الاجتماعية على مستوى الجمهورية منذ عام 2016 عدد "5187" زيارة.
