وزير البترول الأسبق: تكلفة لتر السولار تصل لـ 32 جنيها والدولة تتحمل 15 جنيه
أوضح المهندس أسامة كمال وزير البترول الأسبق، أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية تراعي دائمًا البُعد الاجتماعي وقدرة المواطن على تحمّل الأسعار، مشيرًا إلى أنها لم تتخذ قرارًا بزيادة الأسعار خلال اجتماعها الأخير في شهر أبريل، بعدما كانت الزيادة السابقة قد أثارت جدلاً واسعًا لتجاوزها 10%.
لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية
ولفت إلى أنه في حال استمرار اللجنة بتحريك الأسعار بشكل دوري لكانت الزيادة التراكمية قد وصلت إلى أكثر من 20%.
وأوضح أن آلية عمل اللجنة تعتمد على حساب التكلفة الفعلية للمنتجات البترولية، بدءًا من استيراد الخام والمنتجات النهائية وحتى التشغيل المحلي، مع احتساب الأوزان النسبية لكل عنصر.
وأكد وزير البترول الأسبق أن سعر التكلفة الحقيقي للتر السولار يتراوح بين 32 و33 جنيهًا، بينما يُباع في السوق بـ17 جنيهًا فقط، أي أن الدولة تتحمل فارقًا كبيرًا عبر الدعم الذي يصل إلى نحو 15 جنيهًا للتر.
وشدد على أن خفض أسعار البترول عالميًا ينعكس جزئيًا على تكلفة السولار محليًا، لكنه لا يلغي الدعم المقدم من الدولة، موضحًا أنه إذا انخفضت الأسعار العالمية بما يعادل 5 جنيهات في التكلفة، فإن ذلك يقلل الدعم من 15 إلى 10 جنيهات فقط دون أن يخفض السعر النهائي للمستهلك.
واختتم كمال بالتأكيد على أن الحل الجذري يتمثل في التحول من دعم السلع إلى دعم المواطن المستحق مباشرة، وهو التوجه الذي بدأت الدولة العمل عليه منذ عام 2014، لكن التحديات الاقتصادية حالت دون تنفيذه بشكل كامل حتى الآن.
وأكد كمال أن قرار تحريك أسعار الوقود ليس قرارًا اقتصاديًا فقط، بل هو قرار سياسي ومجتمعي تشارك فيه جميع أجهزة الدولة.
وأوضح أن الحكومة كانت تراجع باستمرار تكلفة اللتر والفارق مع سعر البيع الحالي لتحديد حجم الدعم، وتبحث ما إذا كانت الموازنة قادرة على تحمله. وأضاف أن أي تحريك للأسعار يجب أن يتزامن مع إجراءات حماية اجتماعية مثل تحسين خدمات الصحة والتعليم، وتطوير النقل العام، ورفع الحد الأدنى للأجور، حتى يتمكن الشارع من استيعاب القرار دون أزمات.
وشدد على ضرورة ضبط أسعار الخدمات المرتبطة بالوقود، موضحًا أنه لا يجوز أن يؤدي رفع سعر لتر السولار بجنيه إلى زيادة تعريفة الميكروباص بجنيهين، لأن تكلفة التشغيل الفعلية لا تبرر ذلك، مؤكدًا أهمية الرقابة الصارمة على التسعير لمنع الاستغلال.
