وزيرة التضامن الاجتماعي تلتقي السفيرة هيفاء أبو غزالة وتثمن جهودها

التقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيسة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والتي انتهت فترة ولايتها.
"مايا مرسي: تجربة أبو غزالة أثرت العمل الاجتماعي العربي وستظل مرجعًا مهمًا"
وحرصت وزيرة التضامن الاجتماعي على تقديم خالص الشكر والتقدير للسفيرة هيفاء أبو غزالة على ما قدمته من جهود خلال فترة رئاستها لقطاع الشؤون الاجتماعية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وتناول اللقاء مناقشة فصل من فصول الكتاب الذي تعده السفيرة هيفاء أبو غزالة حول تجربتها بجامعة الدول العربية ودور المجلس الوزاري في مجال الحماية الاجتماعية، ومساهمة وزيرة التضامن الاجتماعي في تقديمه كأحد الشخصيات العربية التي ستقوم بذلك.
وتمنت الدكتورة مايا مرسي خالص التوفيق للسفيرة هيفاء أبو غزالة فيما هو قادم، مؤكدة أن تجربتها أثرت العمل الاجتماعي العربي، ومشيرة إلى أن هذا الكتاب سيكون مرجعاً مهما للعمل العربي في مجال الحماية الاجتماعية، خاصة أنه سيرصد فترة مليئة بالتحديات الإنسانية الكبيرة التي تواجه المنطقة العربية.
و في ثياق اخر استقبلت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، السيد إيريك شوفالييه السفير الفرنسي بالقاهرة، والوفد المرافق له، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الأستاذة دينا الصيرفي مساعدة وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولي والعلاقات والاتفاقيات الدولية، والأستاذة أميرة تاج الدين مدير عام الإدارة العامة للاتفاقيات والعلاقات الدولية.
واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي اللقاء مرحبة بزيارة السفير الفرنسي للوزارة،ومشيدة بالعلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين الصديقين في مختلف الأصعدة.
وتناول اللقاء استعراض مجالات عمل الوزارة، خاصة في قطاعي الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، ولاسيما القاعدة الكبيرة التي تعمل عليها الوزارة في برنامج الدعم النقدي المشروط " تكافل وكرامة"، والذي مر على انطلاقه 10 أعوام، حيث قدم البرنامج خلال تلك الفترة دعما لإجمالي 7.7 مليون أسرة، وتخارج 3 ملايين أسرة من البرنامج على مدار عمره لتحسن وضعهم أو خروجهم من دائرة العوز، ليصل العدد الحالي للأسر المستفيدة من البرنامج اليوم إلي 4.7 مليون أسرة.
كما تناول الاجتماع كذلك جهود الوزارة في إطلاق المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، والتي تأتي في إطار توجه الدولة المصرية نحو التحول من منظومة الحماية الاجتماعية التقليدية إلى نماذج أكثر استدامة وشمولية.
وتطرق اللقاء كذلك إلى التعاون القائم بين الوكالة الفرنسية للتنمية وعدد من مؤسسات العمل الأهلي في مصر، والتطلع لمزيد من التعاون في مجالات التمكين الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.