خدعوهم بحلم السفر.. القبض على أصحاب شركات وهمية استولوا على أموال المواطنين

تمكنت الأجهزة الأمنية من توجيه ضربة موجعة لتشكيلات إجرامية احترفت النصب تحت ستار "توفير فرص عمل خارج البلاد".

وذلك في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية المصرية في التصدي لجرائم النصب والاحتيال، خاصة تلك التي تستهدف المواطنين البسطاء الباحثين عن فرص عمل بالخارج.

تفاصيل ضبط المتهمين

فقد أكدت معلومات وتحريات قطاعي الأمن العام والوثائق أن هناك عددًا من الشركات الوهمية بلغ عددها 11 شركة  تمارس نشاطها دون ترخيص، وتعمل على استغلال حاجة المواطنين للسفر والعمل بالخارج، من خلال الترويج لنفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مدعيةً قدرتها على تسفيرهم وتوفير فرص عمل برواتب مجزية.

وبعد تقنين الإجراءات القانونية، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 12 من مالكي ومديري تلك الكيانات الوهمية، بينهم اثنين سبق اتهامهما في قضايا جنائية مماثلة. وأسفرت عمليات الضبط عن العثور على عدد كبير من الأدلة التي تؤكد تورطهم في نشاطهم الإجرامي.

أبرز المضبوطات: عدد من جوازات السفر الخاصة بالمجني عليهم، ما يدل على استيلاء المتهمين عليها كوسيلة للضغط أو استكمال عملية النصب.

طلبات توظيف وعقود اتفاق عمل بالخارج، اتضح أنها صادرة من جهات وهمية أو مزورة بالكامل.

دفاتر وأكلاشيهات رسمية كانت تُستخدم في تزوير مستندات توحي بجدية الشركات.

15 هاتف محمول و9 أجهزة "لاب توب"، والتي تم فحصها فنيًا وتبين احتواؤها على رسائل ومراسلات ودلائل إلكترونية تدعم الاتهامات الموجهة إليهم.

ويُعد هذا التحرك الحاسم من قبل وزارة الداخلية خطوة مهمة في سبيل حماية المواطنين من الوقوع فريسة لعصابات النصب التي تستغل طموحاتهم وآمالهم في تحسين أوضاعهم المعيشية من خلال العمل بالخارج.

ويجري حالياً استكمال التحقيقات وتحليل المضبوطات للكشف عن باقي المتورطين في الشبكة الإجرامية، وكذلك تتبع الضحايا المحتملين الذين وقعوا ضحية لهذه الكيانات المزيفة.

وقد تم اتخاذ كافة اوقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، وتولت النيابة العامة التحقيق في الوقائع المنسوبة إليهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، وتولت النيابة العامة التحقيق في الوقائع المنسوبة إليهم.

وتؤكد وزارة الداخلية مجددًا أنها لن تتوانى في ملاحقة الخارجين عن القانون، داعية المواطنين إلى توخي الحذر وعدم التعامل مع كيانات أو مكاتب غير مرخصة، والرجوع إلى الجهات الرسمية المختصة قبل اتخاذ أي خطوة تتعلق بالسفر أو التوظيف بالخارج.