دفاع النواب: نثمن التوجيهات الرئاسية بدراسة العفو عن علاء عبد الفتاح وآخرين
أشاد النائب خالد طنطاوي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن دراسة العفو عن علاء عبد الفتاح وآخرين، مؤكداً أن هذه الخطوة تعكس حرص القيادة السياسية على ترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون، وتفتح آفاقاً جديدة لتعزيز مسار الحوار الوطني ولمّ الشمل المجتمعي.
وقال "طنطاوي " فى بيان له أصدره اليوم : إن مبادرات العفو الرئاسي تمثل رسالة واضحة على أن الدولة المصرية تسعى إلى تعزيز الاستقرار الداخلي وتوسيع قاعدة المشاركة المجتمعية والسياسية، بما يرسخ قواعد الجمهورية الجديدة القائمة على التسامح والتكاتف والمشاركة الإيجابية موضحاً أن هذه التوجهات من القيادة السياسية تؤكد أن مصر قوية بمؤسساتها وشعبها، وأنها ماضية في طريقها نحو بناء دولة حديثة تحترم حقوق الإنسان وتصون كرامة المواطن، في إطار من التوازن بين متطلبات الأمن القومي والمناخ الديمقراطي.
حرص القيادة السياسية على ترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون
واختتم النائب خالد طنطاوي تصريحه بالتأكيد على دعمه الكامل لهذه التوجهات، معرباً عن ثقته في أن الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من الانفراجات وبناء جسور الثقة بين الدولة والمجتمع خاصة أننا أمام خطوة إيجابية ثمنتها كل القوى السياسية، وهي ليست المرة الأولى التى يستجيب فيها الرئيس لمناشدات القوى السياسية بالعفو عن بعض المحكوم عليهم وإن كانت تتم بين حين وآخر.
وكان قد وجه المجلس القومي لحقوق الإنسان مناشدة إنسانية إلى رئيس الجمهورية، الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل الإفراج على علاء عبد الفتاح وعدد من المحكوم عليهم أيضًا، وذلك بسبب الظروف الأسرية التي يمر بهم ذويهم.
القومي لحقوق الإنسان يطالب بالإفراج عن علاء عبد الفتاح
وجاء بيان المجلس القومي لحقوق الإنسان كالتالي: “إنطلاقاً من دور المجلس الدستورى والقانوني وإيمانا بدور سيادتكم من منطلق أبوى خالص في النظر لعدد من الحالات الإنسانية الخاصة ببعض المحكوم عليهم والذين تلقينا مناشدات أسرهم للإفراج عن ذويهم .. في ضوء معاناة أفراد تلك الأسر من حالات إنسانية وصحية تستدعى وجود ذويهم .. ويؤكد المجلس على أن ممارسة حق العفو الرئاسي يأتي في إطار الإختصاصات الدستورية المقررة لفخامتكم .. وهى سلطة تجسد البعد الإنساني للدولة وتعكس إهتمام سيادتكم الشخصي بمكونات الأسرة المصرية خاصة فئات ( الأطفال - ذوي الإعاقة- المرأة-كبار السن)”.
وأضاف: “ومن هذا المنطلق .. وفي ضوء تلقى المجلس عدد من الإلتماسات والتي تم دراستها والوقوف على أبعادها الإنسانية .. نناشد سيادتكم التفضل بالنظر نحو إصدار قرار بالعفو الرئاسي عن كل من المحكوم عليهم (علاء أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح - سعيد مجلی الضو عليوه - کرم عبد السميع إسماعيل السعدني - ولاء جمال سعد محمد - محمد عوض عبده محمد - محمد عبد الخالق عبد العزيز عبد اللطيف - منصور عبد الجابر علـي عبد الرازق) نظرا للظروف الأسرية الحرجة التي يمر بها ذويهم".
وجاء في ختام بيان المجلس القومي لحقوق الإنسان: “الأمر الذي سيمثل دافعاً معنوياً غاية فى الأهمية لأسر المذكورين .. ويسهم بصورة أساسية في إستعادتهم لإستقرارهم وتوازنهم النفسي والإجتماعي”.
