متحدث الخارجية: إخطار مجلس الأمن رسالة مصرية قوية لحماية حقوق النيل
في ظل التطورات المتلاحقة التي يشهدها ملف سد النهضة الإثيوبي، جددت مصر تأكيدها على أهمية التحرك الدبلوماسي والقانوني في مواجهة أي خطوات أحادية الجانب من قبل أديس أبابا.
أوضح السفير تميم خلاف، المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن إرسال القاهرة خطابًا رسميًا إلى مجلس الأمن الدولي يُعد إجراءً بالغ الأهمية، يهدف إلى تثبيت الموقف القانوني المصري وحماية حقوقها التاريخية في مياه النيل.
وجاءت هذه التصريحات خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، حيث أكد المتحدث الرسمي أن مصر تتحرك وفق رؤية واضحة، تستند إلى قواعد القانون الدولي، للحفاظ على استقرار المنطقة ومنع أي تهديدات تمس أمنها المائي.
إخطار مجلس الأمن: خطوة استراتيجية لحماية الحقوق
أكد السفير تميم خلاف أن خطاب مصر إلى مجلس الأمن ليس مجرد إجراء روتيني، بل هو خطوة استراتيجية تسعى من خلالها القاهرة إلى ضمان أن يكون المجتمع الدولي شريكًا في متابعة التطورات المرتبطة بالسد الإثيوبي.
وأوضح أن هذه الخطوة تهدف إلى إثبات الموقف المصري في السجلات الدولية، بما يحفظ لمصر حقها في اللجوء لاحقًا إلى جميع الوسائل الدبلوماسية والقانونية لحماية أمنها المائي. كما شدد على أن القاهرة أبلغت المجلس بمسؤولية إثيوبيا الكاملة عن أي توترات قد تنجم عن تحركاتها الأحادية.
تحميل إثيوبيا المسؤولية الدولية
لفت المتحدث باسم وزارة الخارجية إلى أن مصر حمّلت إثيوبيا المسؤولية الكاملة عن نتائج أي قرار أحادي تتخذه بشأن ملء وتشغيل سد النهضة دون توافق مسبق وأكد أن هذا الموقف يأتي من منطلق التمسك بمبادئ القانون الدولي التي تنص على عدم الإضرار بحقوق الدول المتشاطئة.
وأشار إلى أن مصر تسعى للحفاظ على التعاون الإقليمي في إدارة نهر النيل، لكنها في الوقت ذاته لن تسمح بالمساس بمصالحها المائية التي تمثل قضية وجودية بالنسبة للشعب المصري.
البعد القانوني للتحرك المصري
أوضح السفير تميم خلاف أن إخطار مجلس الأمن يعكس بوضوح التزام القاهرة بالقانون الدولي، باعتباره الإطار الأمثل لتسوية النزاعات الدولية.
وأضاف أن تسجيل الموقف المصري رسميًا في أروقة الأمم المتحدة يمنح القاهرة غطاءً قانونيًا لأي خطوات مستقبلية، بما في ذلك إمكانية اللجوء إلى آليات تسوية النزاعات أو اتخاذ التدابير المشروعة لحماية الأمن المائي.
كما أشار إلى أن مصر تتعامل مع الملف بمنهجية متدرجة، تجمع بين الدبلوماسية، والقانون الدولي، والتحركات السياسية، وذلك لتفادي أي تصعيد غير محسوب، وللحفاظ على الاستقرار في منطقة القرن الإفريقي والشرق الأوسط.
مصر تؤكد حقها في الدفاع عن أمنها المائي
شدد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية على أن القاهرة لن تتهاون في حماية حقوقها التاريخية في مياه النيل. وقال إن إثبات الموقف القانوني أمام مجلس الأمن يمنح مصر قوة إضافية في مواجهة أي ممارسات أحادية قد تعرض أمنها المائي للخطر.
وأضاف أن مصر تتمسك بحقها الكامل في اتخاذ كافة التدابير اللازمة التي يكفلها القانون الدولي، مشيرًا إلى أن القاهرة ما زالت تفضّل الحلول السلمية القائمة على التفاوض، لكنها في المقابل لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء أي تهديد مباشر لمواردها المائية.
أهمية التحرك الدبلوماسي في هذا التوقيت
تأتي الخطوة المصرية الأخيرة في توقيت حساس، حيث تشير المؤشرات إلى استمرار إثيوبيا في سياسة الملء الأحادي للسد، وهو ما يهدد بإحداث خلل كبير في التوازن المائي.
المجتمع الدولي أمام مسؤولياته
ووضعت مصر المجتمع الدولي أمام مسؤولياته تجاه حفظ السلم والأمن الدوليين، خاصة وأن أي تصعيد في أزمة السد قد ينعكس سلبًا على الاستقرار الإقليمي. وأشار السفير تميم خلاف إلى أن القاهرة تتوقع من مجلس الأمن متابعة الملف عن كثب، والعمل على منع أي إجراءات تهدد استقرار المنطقة.
وأكد أن مصر لا تسعى إلى التصعيد أو المواجهة، لكنها في المقابل تتمسك بحقها في الدفاع عن أمنها المائي باعتباره جزءًا لا يتجزأ من أمنها القومي.
مصر تدافع عن حقها التاريخي
ويتضح أن الخطوة المصرية بإرسال خطاب رسمي إلى مجلس الأمن ليست سوى حلقة جديدة في سلسلة طويلة من التحركات الدبلوماسية والقانونية التي تهدف إلى تثبيت حقوق مصر المائية في مواجهة السد الإثيوبي وإنها رسالة واضحة بأن القاهرة تعتمد على القانون الدولي كأداة رئيسية، لكنها في الوقت نفسه تحتفظ بحقها المشروع في حماية أمنها المائي بكافة الوسائل الممكنة.
وتؤكد مصر مرة أخرى أن قضية المياه ليست مجرد ملف سياسي أو فني، بل قضية وجودية تستدعي التحرك على كل المستويات للحفاظ على حاضر ومستقبل الأجيال القادمة.
