خبير: تراجع التضخم إلى 10.7% يفتح الباب أمام خفض الفائدة
أكد الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح، أن تراجع معدل التضخم الأساسي إلى 10.7% في أغسطس 2025، مقابل 11.6% في يوليو الماضي، يمثل مؤشرًا إيجابيًا على نجاح السياسات النقدية التي يتبعها البنك المركزي المصري في السيطرة على موجات التضخم.
وأوضح أن هذا الانخفاض يعكس تحسن مستويات المعروض من السلع والخدمات، بجانب الاستقرار النسبي في أسعار الصرف.
معدل التغير الشهري في التضخم الأساسي
وأضاف أبو الفتوح في تصريحات صحفية لموقع «نيوز رووم»، أن معدل التغير الشهري في التضخم الأساسي عند مستوى 0.1% فقط خلال أغسطس، مقارنة بـ 0.9% في نفس الشهر من العام الماضي، يؤكد تراجع حدة الضغوط التضخمية، خاصة مع تراجع معدلات التضخم العام للحضر إلى 12.0% مقابل 13.9% في يوليو.
وأشار الخبير المصرفي إلى أن البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والتي أظهرت تسجيل التضخم العام للحضر نسبة أقل بكثير من مستويات العام الماضي، تعكس تحسن السياسات الاقتصادية وتراجع حدة اختناقات العرض، لافتًا إلى أن هذه المؤشرات تعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
وتوقع أبو الفتوح استمرار هذا التوجه الانخفاضي في معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة إذا ما استمرت السياسات النقدية والمالية في مسارها الحالي، مع إمكانية أن يسهم ذلك في فتح المجال أمام خفض تدريجي لأسعار الفائدة، وهو ما من شأنه أن يدعم النشاط الاقتصادي ويحفز معدلات الاستثمار والنمو.
