تأجيل دعوى وقف وإلغاء تنفيذ إعدام نورهان خليل فتاة بورسعيد

قررت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى العاجلة المطالبة بوقف وإلغاء القرار الإداري الصادر بتنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق الفتاة نورهان خليل – المدانة بقتل والدتها في القضية رقم 816 لسنة 2022 جنايات بورفؤاد ثان، إلى جلسة 17 يناير المقبل، لاستكمال المستندات والطلبات والمذكرات.

وكان  الدكتور هاني سامح المحامي قد أقام الدعوى طعنًا على القرار الإداري الصادر بتنفيذ حكم الإعدام، والذي أيدته محكمة النقض بجلسة 19 مايو 2025، مطالبًا باعتباره كأن لم يكن ووقف تنفيذه، تأسيسًا على التعديلات الأخيرة لقانون الإجراءات الجنائية، وما تقرره أحكام الدستور.

وأوضح مقيم الدعوى أن التعديل التشريعي الذي أقره البرلمان في أبريل 2025 – بمبادرة من الأزهر وبإجماع كامل – قد أجاز وقف تنفيذ عقوبة الإعدام في حال تحقق التصالح أو التنازل من أولياء الدم، وهو ما تحقق بالفعل في هذه الدعوى. فقد جرى تقديم مستندات رسمية موثقة أمام محكمتي أول درجة والنقض تفيد بالعفو والتنازل الكامل من ورثة المجني عليها (الزوج والأبناء)، الأمر الذي يقتضي سقوط الحكم ووقف تنفيذه فورًا.

وشددت الدعوى على أن التعديلات التشريعية انسجمت مع مبادئ الشريعة الإسلامية الداعية إلى العفو والإصلاح، ومع القيم المدنية والحداثية، فضلًا عن نصوص الدستور، لاسيما المادتين (101) و(123) اللتين تنصان على أن القوانين تصبح نافذة بقوة الدستور بعد مرور ثلاثين يومًا من إقرارها في البرلمان ما لم يعترضها رئيس الجمهورية. كما استندت العريضة إلى المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا، التي تقضي باعتبار كل حكم جنائي استند إلى نص ملغى أو معدّل كأن لم يكن.

و طالب سامح بإلزام «المطابع الأميرية» بنشر تعديلات قانون الإجراءات الجنائية مؤرخة بتاريخ 29 مايو 2025، لكون المدة الدستورية المقررة قد انقضت دون اعتراض رئاسي، بما يجعل القانون نافذًا بقوة الدستور، وأن الامتناع عن النشر يُعد قرارًا إداريًا سلبيًا يهدد مراكز قانونية بالغة الخطورة.

ونوه مقيم الدعوى إلى أن هذه القضية تأتي في إطار توجه عالمي نحو تقليص عقوبة الإعدام، حيث ألغت أو جمدت أكثر من 144 دولة هذه العقوبة نظرًا لمخاطرها، ولما تنطوي عليه من مساس مباشر بحق الإنسان في الحياة. كما استنكر سامح حملات التحريض الإلكتروني التي تطالب بالتنفيذ، معتبرًا إياها خطاب كراهية يتناقض مع روح الدستور والشريعة التي تدعو إلى الرحمة، مستشهدًا بالآيات القرآنية: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ} و{وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى}.

يُذكر أن التعديلات الأخيرة على قانون الإجراءات الجنائية نصت – بناءً على اقتراح من الأزهر – على جواز التصالح في جرائم القتل العمد وما يترتب عليه من تخفيف العقوبة، وهو ما يفتح بابًا للرحمة والصلح، ويفرض إعادة النظر في الأحكام الصادرة بالإعدام وفق النصوص السابقة الملغاة.