راشد: نجاح إزالة العقارات الآيلة للسقوط يتطلب شراكة الدولة والقطاع الخاص
قال الدكتور محمد راشد، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري، إن تكليفات رئيس مجلس الوزراء بسرعة حصر العقارات الآيلة للسقوط تمثل خطوة بالغة الأهمية، لكنها لن تحقق نتائج ملموسة على الأرض إلا عبر حزمة متكاملة من الإجراءات التشريعية والمالية والاجتماعية بمشاركة فاعلة من القطاع الخاص.
وأوضح “راشد” في تصريح لـ"نيوز رووم"، أن الإحصاءات الرسمية تشير إلى أن محافظة الإسكندرية وحدها تضم ما يقرب من 7,500 عقار آيل للسقوط يستوعب نحو 60 ألف وحدة سكنية تحتاج إلى تدخل عاجل، مشيراً إلى أن هذا الرقم يعكس حجم التحدي على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أن تعدد الملاك والورثة، ووجود عقود إيجار قديمة، فضلاً عن ضعف التمويل، هي أبرز العقبات التي تعرقل تنفيذ قرارات الإزالة أو الترميم.
وأضاف، أن القانون رقم 164 لسنة 2025 الخاص بتنظيم العلاقة الإيجارية يمثل نقلة نوعية لأنه يوفر آليات لتسوية أوضاع الوحدات القديمة، لكنه غير كافٍ بمفرده، إذ إن التنفيذ يتطلب أدوات مساندة مثل صندوق تمويل خاص لإعادة الإحلال والترميم، مع توفير بدائل سكنية وتعويضات عادلة للمواطنين المتضررين.
وشدد على ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي في أي خطة، حيث أن معظم قاطني هذه العقارات من محدودي الدخل، وبالتالي فإن إخلاءهم دون بدائل مناسبة قد يحمل تحديات إنسانية.
واقترح تخصيص جزء من وحدات صندوق الإسكان الاجتماعي لإيواء الأسر بشكل مؤقت أو دائم، إلى جانب حزم دعم نقدي لإيجار بديل لحين استكمال الإحلال أو الترميم.
كما طرح راشد آلية لإنشاء صندوق تمويلي مشترك يضم الحكومة والقطاع الخاص وشركاء التمويل الدوليين، يقوم على معادلة واضحة: 40% دعم حكومي، 40% قروض ميسرة، 20% مساهمة من المطورين العقاريين عبر صيغ شراكة مثل PPP أو Land Swap، بما يضمن سرعة التنفيذ دون تحميل الموازنة العامة أعباء ضخمة.
وأكد أن مشاركة القطاع الخاص يمكن أن تتحقق عبر عدة أدوات، أبرزها: تنفيذ مشروعات إعادة الإحلال مقابل حقوق تطوير، أو الدخول في عقود مشاركة ربح مع الدولة، أو إصدار سندات تمويل اجتماعي لتمويل إعادة التطوير.
وختم راشد تصريحاته قائلاً: “القانون أعطانا الإطار التشريعي، لكن النجاح الحقيقي مرهون بآليات تنفيذ سريعة وعادلة، وبشراكة حقيقية بين الدولة والقطاع الخاص، مع ضمان حماية اجتماعية وبدائل سكنية كريمة للمواطنين. عندها فقط نستطيع أن نحول قرارات الإزالة أو الترميم من ملفات مؤجلة إلى واقع آمن ومستدام”.
