العقارات الآيلة للسقوط.. تحديات الإزالة والترميم ووعي المواطنين مفتاح الحل

بعد توجيهات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بسرعة حصر العقارات الآيلة للسقوط ووضع آلية واضحة للتعامل معها، يظل هذا الملف واحدًا من أعقد التحديات العمرانية، يرى خبراء العقارات أن قرارات الإزالة ضرورية لحماية الأرواح لكنها تتعطل بسبب غياب البديل السكني المناسب، بينما يبقى الترميم خيارًا صعبًا لارتفاع تكلفته على الملاك والمستأجرين. 
وفي ظل تمسك الكثير من الأسر بمنازلهم القديمة رغم المخاطر، يؤكد الخبراء أن نجاح التشريعات الجديدة مثل قانون الإيجار رقم 164 لسنة 2025 يحتاج إلى تطبيق جاد وحملات توعية تعزز تقبل المواطنين لقرارات الإزالة أو التطوير.
 

من جانبه، قال المهندس خالد المهدي، الخبير العقاري، إن التعامل مع ملف العقارات الآيلة للسقوط يظل من أعقد القضايا العمرانية في مصر، نظرًا لارتباطه مباشرةً بحياة آلاف الأسر وظروفهم الاجتماعية والاقتصادية. 
وأوضح "المهدي" في تصريح خاص لـ"نيوز رووم "، أن قرارات الإزالة على الرغم من أهميتها القصوى في حماية الأرواح، إلا أنها تصطدم على أرض الواقع بعدم توافر البديل السكني المناسب، وهو ما يجعل بعض السكان يفضلون البقاء في منازلهم المهددة بالسقوط على مواجهة مصير غير معلوم بعد الإخلاء. 

خيار الترميم يواجه تحديات كبيرة

أشار الخبير الاقتصادي، إلى أن خيار الترميم يواجه بدوره تحديات كبيرة، أبرزها ارتفاع تكلفته مقارنة بقدرة الملاك والمستأجرين المالية، خاصة أن كثيرًا من هذه العقارات تقع في مناطق قديمة يسكنها أصحاب دخول متوسطة أو ضعيفة، مما يجعل توفير التمويل اللازم شبه مستحيل دون دعم من الدولة أو طرح آليات تمويلية ميسرة.
وتابع الخبير العقاري: أن صدور قانون الإيجار رقم 164 لسنة 2025 يُعد خطوة مهمة في تحقيق التوازن بين المالك والمستأجر ولكن لابد من تنفيذ آليات ضمان حق السكن للمستأجر حال خروجه من مسكنه.

وعي المواطنين مفتاح نجاح قرارات الإزالة

في نفس السياق، أكد أحمد فارس، الخبير العقاري، أن التعامل مع ملف العقارات الآيلة للسقوط لا يقتصر على الجوانب الفنية أو التشريعية فقط، بل يرتبط بشكل أساسي بالجانب النفسي والاجتماعي لدى شريحة كبيرة من المصريين الذين يتمسكون بمساكنهم القديمة حتى لو امتلكوا بدائل في مدن جديدة. وقال إن كثيرًا من السكان يفضلون البقاء في شقق الإيجار القديم بمناطق مثل المنيل أو الزمالك نظرًا لارتباطهم العاطفي بها، رغم المخاطر التي قد تواجههم. 
وأضاف فارس في تصريح خاص لـ"نيوز رووم"، أن هذا التمسك يمثل تحديًا كبيرًا أمام خطط الدولة للإزالة أو التطوير، مؤكدًا أن الحل يكمن في إطلاق حملات توعية واسعة تُبرز أن الانتقال من هذه المناطق لا يعني خسارة شخصية، بل يمثل منفعة عامة تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني. وأوضح أن هذه المناطق الاستراتيجية يمكن أن تتحول إلى رافد مهم لدعم السياحة وتصدير العقار، بما يوفر عملة صعبة ويفيد الأجيال القادمة. 
وأشار الخبير العقاري إلى أن التشريعات الأخيرة، وعلى رأسها قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، جاءت متوازنة وعادلة لكل من الملاك والمستأجرين، معتبرًا أنها كافية في الوقت الحالي، لكن نجاحها يتوقف على تنفيذها بجدية إلى جانب دعمها بحملات توعية قوية تغير من قناعات المواطنين وتزيل المخاوف التي قد تعيق قرارات الإزالة أو الترميم.