خبير عقاري:التمسك بمساكن الإيجار القديم تحدٍ أمام الإزالة ويحتاج توعية مجتمعية
أكد أحمد فارس، الخبير العقاري، أن التعامل مع ملف العقارات الآيلة للسقوط لا يقتصر على الجوانب الفنية أو التشريعية فقط، بل يرتبط بشكل أساسي بالجانب النفسي والاجتماعي لدى شريحة كبيرة من المصريين الذين يتمسكون بمساكنهم القديمة حتى لو امتلكوا بدائل في مدن جديدة.
وقال "فارس" تصريح خاص لـ"نيوز رووم"، إن كثيرًا من السكان يفضلون البقاء في شقق الإيجار القديم بمناطق مثل المنيل أو الزمالك نظرًا لارتباطهم العاطفي بها، رغم المخاطر التي قد تواجههم.
قانون الإيجار القديم حقق التوازن بين المالك والمستأجر
وأضاف، أن هذا التمسك يمثل تحديًا كبيرًا أمام خطط الدولة للإزالة أو التطوير، مؤكدًا أن الحل يكمن في إطلاق حملات توعية واسعة تُبرز أن الانتقال من هذه المناطق لا يعني خسارة شخصية، بل يمثل منفعة عامة تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.
وأوضح أن هذه المناطق الاستراتيجية يمكن أن تتحول إلى رافد مهم لدعم السياحة وتصدير العقار، بما يوفر عملة صعبة ويفيد الأجيال القادمة.
وأشار الخبير العقاري إلى أن التشريعات الأخيرة، وعلى رأسها قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، جاءت متوازنة وعادلة لكل من الملاك والمستأجرين، معتبرًا أنها كافية في الوقت الحالي، لكن نجاحها يتوقف على تنفيذها بجدية إلى جانب دعمها بحملات توعية قوية تغير من قناعات المواطنين وتزيل المخاوف التي قد تعيق قرارات الإزالة أو الترميم.
