هاني جنينة: تدفقات الاستثمارات العربية تضمن استقرار العملة وتوسع فرص العمل

أكد الدكتور هاني جنينة، الخبير الاقتصادي، أن حجم الاستثمارات التي تم الإعلان عنها مؤخرًا والتي تقترب من التريليون جنيه، إلى جانب الاستثمارات السابقة مثل مشروع رأس الحكمة وما سيعقبه من توسعات مستقبلية، إضافة إلى الاستثمارات القطرية والعربية المنتظر دخولها، من شأنها أن تتخطى حاجز التريليون جنيه خلال العام الحالي والمقبل. 
وأوضح جنينة في تصريح خاص لـ"نيوز رووم"، أن الأثر المباشر لهذه الاستثمارات يظهر في استقرار سعر الصرف، وهو ما ينعكس على أسعار السلع والخدمات ويخفف من معاناة المواطن التي تفاقمت بعد تراجع قيمة الجنيه، كما أن هذه الاستثمارات تساهم بقوة في خلق فرص عمل واسعة بفضل سلاسل القيمة المضافة الممتدة من مواد البناء والتشييد وصولًا إلى قطاعات السياحة والخدمات. 

توفير فرص عمل للشباب 

وأضاف الخبير الاقتصادي، أن طبيعة المستثمر العربي تمنحه ميزة نسبية مقارنة بكثير من المستثمرين الأجانب، إذ يتسم استثماره بالاستقرار والالتزام طويل الأجل، نظرًا لأنه أقرب إلى السوق المصرية ويدرك خصوصيتها الاقتصادية والاجتماعية، فضلًا عن الروابط التاريخية والثقافية التي تدفعه للتمسك بالوجود داخل مصر حتى في أوقات الأزمات، وهو ما يقلل من حدة التقلبات التي قد تضر بالمواطن. 
وشدد جنينة على أن هذه العوامل الثلاثة: استقرار سعر الصرف، التشغيل، واستدامة الاستثمارات العربية، تمثل الركائز الأساسية التي سيشعر من خلالها المواطن بالأثر الإيجابي المباشر لتدفق هذه الاستثمارات.

محاور تحسين بيئة الاستثمار

من جهته، قال المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال فعاليات إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، إن الاستثمار يمثل مرآة حقيقية للاقتصاد المصري، مشيراً إلى أن استراتيجية تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر للفترة 2025-2030 تهدف إلى تمكين الدولة من الاستفادة المثلى من الفرص المتاحة في ظل المشهد العالمي المتغير بسرعة، بما يحقق نموًا مستدامًا يتوافق مع رؤية مصر 2030 وأولويات الحكومة الجديدة للسنوات 2024-2027.

وأضاف الوزير أن الوزارة ركزت على عدة محاور رئيسية لتنظيم وحوكمة الأعباء المالية غير الضريبية، بهدف تحسين بيئة الاستثمار بشكل تدريجي، موضحاً أن الاستراتيجية تتبع مسارًا إصلاحيًا على مرحلتين:

المرحلة الأولى: معالجة الرسوم والاستقطاعات الدورية الكبرى التي تُفرض على جميع الشركات لضمان الشفافية والعدالة.

المرحلة الثانية: إجراء حصر شامل لجميع الرسوم ومقابل الخدمات المفروضة على المستثمرين في مختلف مراحل المشاريع، بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، لضمان وضوح الأعباء المالية ورفع كفاءة الإجراءات.