«مصيف الرعب».. فنادق متهالكة وأسعار منخفضة تهدد سلامة المواطنين في الإسكندرية

مع تصاعد أزمة العقارات الآيلة للسقوط التي أصبحت على طاولة الحكومة ومجلس النواب لبحث حلول جادة، تواجه الإسكندرية مشكلة متزايدة في عدد من الفنادق الشعبية القديمة التي تستقبل أعدادًا كبيرة من المصطافين ذوي الدخل المحدود، خاصة في مناطق المنشية، محطة الرمل، محطة مصر، والشاطبي بوسط المدينة.

تلك الفنادق التي أصبحت خيارًا مفضلاً للكثيرين بسبب أسعارها الرخيصة التي تتراوح بين 150 إلى 300 جنيه لليلة، مقارنة بالفنادق الكبرى التي تصل أسعارها بين 1500 إلى 7000 جنيه، تحمل طابعًا معماريًا مميزًا يعود لأكثر من 100 عام، لكنها تعاني من تدهور ملحوظ في بنيتها التحتية. 

فالجدران المتصدعة والأسقف المتآكلة، إلى جانب ضعف إجراءات السلامة والأمان، تجعلها في واقع الأمر «مصايف رعب» تهدد أرواح زوارها.

أزمة الفنادق الشعبية

النائب السابق حمادة منصور أكد أن أزمة الفنادق الشعبية مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بمشكلة العقارات القديمة وقانون الإيجارات القديمة، الذي يقيد عمليات التطوير والاستثمار، مما أدى إلى تدهور هذه المنشآت وارتفاع مخاطرها على النزلاء.

من جهتها، أكدت محافظة الإسكندرية أن بعض هذه الفنادق صدرت بشأنها قرارات بالترميم أو الإزالة، إلا أن التنفيذ لا يزال متأخرًا، ما يزيد من خطورة الوضع. وأوضحت أن الأجهزة التنفيذية تشن حملات تفتيشية دورية لضمان توافر شروط السلامة والالتزام بقرارات الترميم أو الإزالة.

وتأتي هذه الأزمة في ظل إقبال شديد على المصايف بالإسكندرية هذا الموسم، حيث تجاوز عدد الزوار أكثر من 3 ملايين مصطاف منذ بداية الصيف، وفقًا لتقديرات غرفة المنشآت السياحية، وهو ما يشكل ضغطًا هائلًا على البنية الفندقية التي تعاني أصلاً من نقص في عدد الغرف والخدمات.

تظل هذه المشكلة واحدة من التحديات الكبرى التي تواجه السياحة الداخلية بالإسكندرية، مع تزايد الحاجة إلى تدخل عاجل لإعادة تأهيل هذه الفنادق أو إيجاد بدائل آمنة تضمن سلامة المصطافين وتحافظ على سمعة المدينة السياحية.

مقترحات الحكومة لحل أزمة العقارات الآيلة للسقوط

في سياق مواز، قال المهندس محمود عصام، عضو مجلس النواب عن قائمة غرب الدلتا، إن المقترحات التي طرحها وزير الإسكان مؤخرًا للتعامل مع أزمة العقارات الآيلة للسقوط تعتبر «غير منطقية وغير قابلة للتنفيذ على أرض الواقع». 

وأوضح عصام في تصريحات صحفية اليوم أن الحكومة لم تنجح خلال السنوات الماضية في إلزام الوحدات المحلية بالمحافظات بتنظيم اتحاد الشاغلين للعقارات المبنية، أو تنفيذ قرارات الترميم والتدعيم أو الهدم للمباني التي تحتاج تدخلاً عاجلاً، الأمر الذي يزيد من تفاقم الأزمة ويهدد سلامة آلاف الأسر.

وأشار عصام إلى أن المقترحات الحكومية الحالية تتجاهل الواقع الصعب الذي تعاني منه الوحدات المحلية من نقص الموارد والإمكانيات، فضلاً عن غياب آليات واضحة للتمويل والتنفيذ، مما يجعل من الصعب تطبيق هذه المقترحات على أرض الواقع، ويؤجل حل الأزمة إلى ما لا نهاية.