خبير: السردية الوطنية القادمة تركز على «دعم موجه وتمكين مستدام»

قال الدكتور أحمد سمير زكريا مستشار مركز مصر للدراسات الاقتصادية، إن مصر تستعد لمرحلة جديدة من الإصلاح الاقتصادي وذلك بعد انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي الحالي في عام 2026. 

دعم موجه وتمكين مستدام

وأوضح خلال لقائه عبر برنامج الساعة 6، والمذاع عبر قناة الحياة، مع الإعلامية عزة مصطفى، أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية ستركز على التحول من دعم عام إلى دعم موجه وتمكين مستدام، مما يتيح انتقاء أولويات المشاريع الاستثمارية التي تحقق فوائد ملموسة على الاقتصاد المصري. 

وأشار إلى أن هذه المرحلة ستتميز باستقلالية وطنية كبيرة بعيدًا عن أي اشتراطات أو ضغوط خارجية، في إطار تحقيق رؤية شاملة تراعي الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمواطن المصري.

وأكد سمير أن الخطط المستقبلية تشمل التعامل مع التحديات الاجتماعية التي برزت خلال تطبيق برنامج صندوق النقد الدولي، مشيرا إلى ضرورة دمج الحماية الاجتماعية ضمن الإصلاح الاقتصادي، خصوصًا للفئات الأكثر احتياجًا، من خلال تعزيز برامج مثل "تكافل وكرامة". 

ملف الدعم يجب أن يشهد تطورًا ملحوظًا 

وأضاف أن ملف الدعم يجب أن يشهد تطورًا ملحوظًا للتحول من الدعم العام إلى دعم موجه بشكل فعال للفئات الأكثر استحقاقًا، ما سيؤدي إلى تحسين توزيع الموارد وتقديم دعم مستهدف يخدم المواطنين بشكل مباشر.

ونوه إلى أهمية تمويل رؤية التنمية المستقبلية لمصر دون العودة إلى الاقتراض المفرط أو اللجوء إلى بيع الأصول، مشيرا إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة التعاون الدولي بقيادة الدكتورة رانيا المشاط بالتعاون مع وزارة التخطيط، حيث تعمل الوزارتان على صياغة رؤية تنموية وطنية شاملة تدعم الاقتصاد المصري وترسم أولويات المشروعات الاستراتيجية المستقبلية.

 التركيز على الصناعة والتصدير 

وفيما يتعلق بأولويات المرحلة القادمة، شدد سمير على ضرورة التركيز على الصناعة والتصدير باعتبارهما قاطرتَي النمو الاقتصادي، موضحا أن مصر تسعى لتحقيق قفزة في حجم الصادرات غير النفطية للوصول إلى هدف 100 مليار دولار سنويًا، وهو ما يتطلب تطوير منظومة الإنتاج الوطني والصناعات التنافسية، إضافة إلى الاهتمام بملفات الطاقة، التكنولوجيا الحديثة، والموانئ واللوجستيات.

 كما أكد أهمية وضع خطة تضمن تحقيق التوسع الصناعي في الأسواق العالمية، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن إطار الإصلاح الاقتصادي الوطني لتعزيز مكانة مصر الاقتصادية مستقبلاً.