موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025.. وحقيقة فرض زيادة جديدة؟

تتصدر مرتبات شهر سبتمبر 2025 تريند جوجل، نظرًا لتزايد معدلات البحث والتساؤلات من قبل المواطنين وتحديدًا العاملين بالجهاز الإداري للدولة حول التساؤلات حول موعد الصرف في محافظات الجمهورية، وحقيقة فرض زيادة جديدة في الفترة المقبلة أم شائعات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وذلك يستعرض موقع «نيوز رووم» الإخباري لكل زواره ومتابعيه الكرام خلال السطور التالية كافة التفاصيل والمعلومات حول جدول الحد الأدنى للأجور، وموعد صرف مرتبات شهر سبتمبر، والأماكن، وإليكم التالي:-

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر

يستعد العاملين بالجهاز الإداري لبدء عملية صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 24/9/2025، وتستمر حتى يوم الأحد الموافق 28/9/2025، وذلك وفقًا لقرار وزارة المالية المصرية.

أماكن صرف مرتبات شهر سبتمبر  2025

حددت وزارة المالية أماكن صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025، بهدف توفير الوقت والجهد للمواطنيين وفي نفس الوقت لمنع التكدس والازدحام بالأماكن العامة؛ ولذلك يمكنك الحصول على مرتبك من خلال الأماكن الآتية:-

• فروع البنوك.
• فروع البريد المصري.
• ماكينات الصرف الآلي «ATM».

أيام صرف مرتبات شهر سبتمبر  2025

تقسم أيام صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 على عدة أيام متتالية اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 24 سبتمبر 2025 حسب درجات الفئات العاملة في الدولة، والكتاب الدوري رقم 50 لسنة 2025، وإليكم التالي:-

(1) اليوم الأول:-

يبدأ صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 24/8/2025 للفئات التالية:-

«مجلس النواب، مجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للصحافة، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، التموين والتجارة الداخلية، القوى العاملة، الإسكان والمرافق، التضامن الاجتماعي، مديريات الطرق والنقل».

(2) اليوم الثاني:-

يبدأ صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 25/8/2025 للفئات التالية:-

«التعليم العالي، التنمية المحلية، العدل، الكهرباء، التخطيط، الاستثمار، التعاون الدولي، التربية والتعليم، الزراعة، الخارجية، الشباب والرياضة، والمالية، المحكمة الدستورية العليا، الأزهر، دار الإفتاء المصرية، هيئة النيابة الإدارية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، هيئة قضايا الدولة، مجلس الوزراء، النيابة العامة، اللجنة العليا للانتخابات».

هل هناك زيادة جديدة بمرتبات شهر سبتمبر؟

لا يزال هناك أقوال متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي حول فرض زيادة جديدة في مرتبات شهر سبتمبر 2025 للعاملين بالجهاز الإداري، ولكن تستمر وزارة المالية في نفي تلك الإشاعات وتؤكد أن كل ما يتم تداوله قرب موعد الصرف غير صحيح.

وأوضح أحمد كجوك، وزير المالية، أن فرض الزيادة الجديدة تمت بالفعل في مرتبات شهر يوليو2025  لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، لافتًا إلى أن أقل درجة وظيفية ستزيد 1100 جنيه في «إجمالي الأجر» شهريًا وذلك بسبب الحد الأدنى للأجور الذي لا تقل قيمته عن 7000 جنيه شهريًا، حيث سيتم إقرار 10% علاوة دورية للمخاطبين بالخخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.

وتابع أن هناك زيادة الأجور تتراوح من 600 إلى 700 جنيه، تتمثل في حافز إضافي بقيمة مقطوعة لكل العاملين، موضحًا أنه تم تخصيص 679.1 مليار جنيه للأجور بالموازنة الجديدة بمعدل نمو سنوي 18.1%.

جدول الحد الأدني للأجور 2025

استكمل وزير المالية، كما تم تخصيص مخصصات مالية كافية؛ لضمان القدرة على تعيين عدد كاف في مجال الصحة والتعليم لضمان حسن الخدمة المقدمة للمواطنين، ويأتي جدول الحد الأدنى للأجور 2025 لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة قبل وبعد الزيادة نحو التالي:-

• الدرجة الممتازة: يحصل العامل على الزيادة الجديدة بقيمة تصل إلى 13800 بدلًا من 12200.
• الدرجة العالية أو ما يعادلها: يحصل العامل على الزيادة الجديدة بقيمة تصل إلى 11800 بدلًا من 10200.
• درجة مدير عام أو ما يعادلها: يحصل العامل على الزيادة الجديدة بقيمة تصل إلى  10300 بدلًا من 8700.
• الدرجة الأولى أو ما يعادلها: يحصل العامل على الزيادة الجديدة بقيمة تصل إلى  10300 بدلًا من 8200.
• الدرجة الثانية: يحصل العامل على الزيادة الجديدة بقيمة تصل إلى  8500 بدلًا من 7200.

حجم الإنفاق على الأجور الأساسية

أظهرت البيانات الرسمية تطورًا ملحوظًا في حجم الإنفاق على الأجور الأساسية، حيث بلغ 41.638 مليار جنيه في موازنة 2021/2022، وقفز إلى 47.740 مليار جنيه في 2022/2023، ثم ارتفع إلى 53.565 مليار جنيه في 2023/2024، قبل أن يسجل 56.445 مليار جنيه في العام المالي الماضي، ومع دخول موازنة 2025/2026، تخطت المخصصات حاجز الـ67 مليار جنيه، لتؤكد التزام الدولة بمواصلة زيادة مخصصات الأجور عامًا بعد آخر.

ويأتي هذا التوجه في ضوء ما تبنته الحكومة من إصلاحات مالية واقتصادية تستهدف إعادة توزيع موارد الموازنة بما يضمن أولوية دعم الفئات العاملة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، فضلًا عن تحفيز العاملين بالجهاز الإداري للدولة على رفع كفاءتهم وزيادة الإنتاجية.

كما تعكس هذه الزيادة رسالة واضحة للموظفين بأن الدولة تضع تحسين أوضاعهم المالية في صدارة أولوياتها، وأن دعم دخولهم ليس مجرد إجراء مرحلي بل سياسة مستمرة تهدف إلى الحفاظ على قوة العمل وتعزيز الاستقرار الوظيفي.