5 مليارات دولار صادرات دوائية بحلول 2030.. اعرف التفاصيل بخطة التنمية
أولت الدولة اهتمامًا خاصًا بقطاع الصناعات الدوائية باعتباره أحد أهم القطاعات الاستراتيجية الداعمة للاقتصاد الوطني، حيث وضعت برنامجًا متكاملًا للنهوض بالصادرات الدوائية يقوم على التوسع في الطاقات الإنتاجية للمصانع، وتشجيع الاستثمارات الجديدة، ورفع معايير الجودة لتتوافق مع المواصفات العالمية، بما يعزز ثقة الأسواق الدولية في المنتج المصري.
5 مليارات دولار صادرات دوائية بحلول 2030
وبحسب المستهدفات التي تضمنتها وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2025/2026، تسعى الدولة إلى رفع صادرات صناعة الدواء إلى نحو 5 مليارات دولار بحلول عام 2030، وهو ما يمثل قفزة نوعية مقارنة بالمعدلات الحالية، ويؤكد أن القطاع قادر على أن يكون أحد الأعمدة الرئيسية لدعم النمو الاقتصادي.
وتشمل الخطة، التي تنفذها الحكومة، تقديم حوافز جديدة للمصنعين، وتطوير سلاسل الإمداد والتوزيع، فضلًا عن تعزيز دور البحث العلمي والابتكار في مجالات الدواء الحيوي والمستحضرات الحديثة، بما يسهم في مواكبة التطورات العالمية في هذا القطاع الحيوي.
ومن المتوقع أن تُسهم هذه الإجراءات في تعزيز القدرة التنافسية لمصر على المستويين الإقليمي والدولي، وترسيخ مكانتها كمركز رئيسي لصناعة الدواء في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بما يفتح آفاقًا جديدة أمام الصادرات المصرية ويزيد من جاذبية القطاع للاستثمارات الأجنبية.
الجدير بالذكر أن هيئة الدواء المصرية أكدت أن إجمالي الصادرات الدوائية بلغ حتى الآن نحو 737 مليون دولار، مشيرة إلى أن مصر تحتل المرتبة 24 عالميًا في سوق الدواء خلال عام 2025، مقارنة بالمرتبة 47 في عام 2015، وهو ما يعكس قوة السوق المصري. وأوضحت الهيئة أن الدواء المصري يتم تصديره إلى أكثر من 147 دولة خلال عام 2024، على رأسها السعودية وإسبانيا، فيما جاءت ألمانيا كأعلى الدول المستوردة للمستلزمات الطبية المصرية.
الجدير بالذكر أيضًا أن الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، أوضح أن الهيئة تُعد جزءًا من خطط الدولة القومية لتطوير صناعة الدواء وتوطين الصناعات المتطورة بهدف تقليل فاتورة الاستيراد، لافتًا إلى أن عدد شركات التول يبلغ نحو 2000 شركة، فيما تم تدشين 123 خط إنتاج جديد، إلى جانب وجود 178 مصنعًا و130 مصنع تجميل، وهو ما يعزز قدرة مصر على المنافسة إقليميًا ودوليًا.
