مصرع طفل صعقًا بالكهرباء داخل منزله في سمالوط بالمنيا

شهدت إحدى قرى مركز سمالوط غرب محافظة المنيا، حادثًا مأساويًا، حيث لقي طفل يبلغ من العمر 3 سنوات مصرعه صعقًا بالكهرباء داخل منزله، نتيجة تعرضه لماس كهربائي أثناء ملامسته الغسالة المنزلية، وأثار الحادث حالة من الحزن الشديد بين أهالي القرية.
إخطار الأجهزة الأمنية
تلقى اللواء حاتم حسن، مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، إخطارًا من المقدم عبد الرحمن الغزاوي، رئيس مباحث مركز شرطة سمالوط غرب، يفيد ببلاغ من أسرة الطفل المتوفى "حمزة طنطاوي سعيد"، البالغ من العمر 3 أعوام، والذي فارق الحياة عقب تعرضه لصعق كهربائي داخل المنزل، وعلى الفور انتقلت قوة من وحدة المباحث لمعاينة مكان الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
قرار النيابة العامة
عقب الحادث، جرى إيداع جثة الطفل تحت تصرف النيابة العامة، التي بدأت التحقيق في ملابسات الواقعة، واستمع المستشار محمد حمزة، رئيس نيابة سمالوط، إلى أقوال أسرة الطفل ووالدته حول ظروف الحادث، كما أمرت النيابة بندب مفتش الصحة لمعاينة الجثمان وبيان سبب الوفاة بدقة، إلى جانب تحرير المحضر اللازم بالواقعة.
التقرير الطبي يكشف السبب
وأكد الدكتور محمد صلاح، مفتش صحة مركز سمالوط، في تقريره الطبي، أن سبب الوفاة يعود إلى الصدمة العصبية الناتجة عن الصعق الكهربائي، مشددًا على عدم وجود أي شبهة جنائية في الحادث، وبناءً على ذلك، أصدرت النيابة العامة قرارها بالتصريح بدفن الجثة، وتسليمها إلى أسرة الطفل ليوارى الثرى وسط حالة من الحزن العميق.
الحزن يخيم على القرية
سادت أجواء من الألم والأسى بين أهالي القرية عقب علمهم بالواقعة، حيث تجمع العشرات لمواساة أسرة الطفل المتوفى، معربين عن صدمتهم لفقدان الطفل في هذا العمر المبكر بسبب حادث عرضي داخل المنزل.
حملات توعية مطلوبة
وأكد عدد من الأهالي ضرورة تكثيف حملات التوعية بخطورة الأجهزة الكهربائية داخل المنازل، خاصة في وجود أطفال، مع التشديد على ضرورة الصيانة الدورية للأجهزة لضمان سلامة الأسر ومنع تكرار مثل هذه المآسي الإنسانية.
محام المتهمين بمطاردة طريق الواحات يفجر مفاجأة خلال أيام
من جهة آخرى، يستعد دفاع المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"مطاردة طريق الواحات" لتقديم استئناف على الحكم الصادر ضد موكليه خلال الأيام القليلة المقبلة، تمهيدًا لتحديد جلسة لنظر الاستئناف أمام المحكمة المختصة.
استئناف قريب
وكانت محكمة جنح أكتوبر قد أصدرت حكمها برئاسة المستشار إياد حبيش، وقضت بمعاقبة كل متهم بالحبس 3 سنوات مع النفاذ وغرامة 200 ألف جنيه عن الاتهام الأول، إضافة إلى الحبس سنة مع النفاذ وغرامة 50 جنيهًا عن الاتهام الثاني، فضلًا عن إلزامهم بتعويض مدني مؤقت قدره 100 ألف جنيه لكل متهم.