مدحت يوسف: أسعار النفط العالمية عامل رئيسي في قرارات لجنة التسعير المقبلة
تترقب الأسواق المصرية اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المقرر عقده نهاية سبتمبر الجاري، وسط توقعات قوية بتحريك جديد لأسعار البنزين والسولار وأسطوانات البوتاجاز خلال الربع الأخير من العام، وذلك في إطار خطة الحكومة للانتقال التدريجي نحو التحرير الكامل للأسعار.
توقعات بتحريك جديد لأسعار البنزين والسولار
ووفقًا لمصادر حكومية، فإن الهيئة العامة للبترول تستعد لتقديم تقرير مفصل للجنة خلال أسبوعين، يتضمن منحنى أسعار خام برنت من أبريل وحتى سبتمبر، وسيناريوهات بديلة لآلية التسعير. ومن المرجح أن يشمل الاجتماع إقرار زيادة جديدة لا تتجاوز 10%، خاصة مع بلوغ فاتورة استيراد الوقود نحو 25 مليار جنيه شهريًا خلال الصيف.
وتعتمد الحكومة في معادلة التسعير على متوسط تغير أسعار خام برنت عالميًا، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، إضافة إلى التكاليف المحلية الخاصة بالنقل والتكرير والتوزيع.
أسعار النفط عامل حاسم
خلال الأسابيع الأخيرة، شهدت أسواق النفط العالمية ارتفاعات ملحوظة بعد إعلان تحالف "أوبك+" عن زيادة محدودة في الإنتاج، وهو ما اعتبرته الأسواق أقل من المتوقع، فارتفع خام برنت مجددًا فوق حاجز 80 دولارًا للبرميل. هذا الارتفاع يضيف ضغوطًا إضافية على لجنة التسعير، حيث أن أي صعود في أسعار الخام ينعكس مباشرة على فاتورة الاستيراد وتكلفة الدعم في مصر.
ومن جانبه قال د. مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، إن لجنة التسعير تراعي دائمًا البعد الاجتماعي في قراراتها، متوقعًا أن تشمل الزيادة المقبلة نسبًا محسوبة مع الإبقاء على دعم محدود لبعض المنتجات الأساسية مثل السولار والغاز المنزلي. وأضاف: "السولار عصب النقل والإنتاج، لذا من المرجح تثبيت سعره أو زيادته بشكل محدود جدًا، بينما يظل البوتاجاز من أكثر المنتجات دعمًا، ولا يتوقع رفع سعره إلى مستوى التكلفة قريبًا".
وأوضح يوسف أن الزيادة المرتقبة ستكون شبه محسومة بعد 6 أشهر من التثبيت، معتبرًا أنها ستكون "قبل الأخيرة" تمهيدًا للتحرير الكامل للأسعار بنهاية ديسمبر المقبل. وأشار إلى أن تحسن سعر الصرف وتراجع أسعار برنت عالميًا سيخففان من حدة الزيادة المتوقعة، والتي لن تتجاوز 10% تقريبًا.
وكشف أن الاستيراد يمثل ما بين 20 و35% من احتياجات السوق من الوقود، وهو ما يرفع الفجوة بين التكلفة وسعر البيع النهائي بنحو 20 – 25%. وأكد أن الحكومة لن تصل إلى الإلغاء الكامل للدعم إلا عبر زيادتين متتاليتين بنسب تتراوح بين 10 و12% في كل اجتماع.
كانت لجنة التسعير قد أقرت في أبريل الماضي زيادات على جميع أنواع البنزين والسولار والبوتاجاز، حيث ارتفع سعر بنزين 95 من 17 إلى 19 جنيهًا، وبنزين 92 من 15.25 إلى 17.25 جنيهًا، وبنزين 80 من 13.75 إلى 15.75 جنيهًا، فيما صعد السولار من 13.50 إلى 15.50 جنيهًا للتر. كما ارتفع سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلية من 150 إلى 200 جنيه، والتجارية من 300 إلى 400 جنيه.
وبحسب بيانات وزارة البترول، تستورد مصر نحو 40% من احتياجاتها من السولار، و50% من البوتاجاز، و25% من البنزين، وهو ما يكلف الموازنة دعمًا يوميًا يقدر بـ 366 مليون جنيه، أي ما يعادل 11 مليار جنيه شهريًا.
تواجه الحكومة المصرية تحديًا مزدوجًا يتمثل في الالتزام بتعهداتها أمام صندوق النقد الدولي بشأن تحرير أسعار الوقود، مع محاولة التخفيف من حدة الأعباء على المواطنين. وبينما يرجح الخبراء صدور زيادة جديدة بنسب محدودة، فإن ارتفاع أسعار النفط عالميًا قد يكون العامل الأهم في دفع الأسعار المحلية للصعود خلال الربع الأخير من 2025
