مصرع عنصرين شديدي الخطورة وضبط بـ77 مليون جنيه مخدرات بعدة محافظات

نجحت أجهزة الوزارة المعنية ، بالتنسيق مع قطاعى الأمن العام ومكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، في توجيه ضربة قاصمة لعصابات الاتجار بالمخدرات في نطاق عدة محافظات على مستوى الجمهورية.

وذلك في إطار الضربات الأمنية المتتالية التي توجهها وزارة الداخلية ضد أوكار الجريمة، وفى ضوء إستراتيجيتها الأمنية الرامية إلى القضاء على البؤر الإجرامية، خاصةً المرتبطة بالإتجار بالمواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية غير المرخصة.

وأكدت التحريات والمعلومات التي توصلت إليها أجهزة الوزارة أن هناك عدة بؤر إجرامية تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة، تعمل على جلب كميات ضخمة من المواد المخدرة بمختلف أنواعها، تمهيداً لترويجها داخل البلاد، كما تبين أنهم يتخذون من بعض المناطق النائية أو الزراعية أو الجبلية أوكاراً لتخزين المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية غير المرخصة للدفاع عن نشاطهم الإجرامي.

وبعد تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تم التنسيق مع قطاع الأمن المركزى لتتبع العناصر الإجرامية واستهداف مواقع تمركزهم. وخلال عمليات المداهمة، التي نُفذت باحترافية عالية، وقعت مواجهات مسلحة مع عدد من هذه العناصر، خاصةً فى محافظتى البحيرة والقليوبية، أسفرت عن مصرع عنصرين جنائيين شديدي الخطورة، سبق الحكم عليهما بالسجن والسجن المؤبد في قضايا خطيرة شملت "الاتجار بالمخدرات، استعمال القوة، سرقة بالإكراه، الحريق العمد، حيازة أسلحة نارية".

كما أسفرت الحملات المكثفة عن ضبط باقي عناصر التشكيلات الإجرامية، وبحوزتهم كميات ضخمة من المواد المخدرة تُقدر بنحو 706 كيلو جرام من أنواع مختلفة تشمل "الحشيش، الهيدرو، الهيروين، الأيس"، بالإضافة إلى 7300 قرص مخدر، و5 قطع سلاح ناري (3 بنادق آلية، و2 بندقية خرطوش).

وتُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي 77 مليون جنيه، في ضربة موجعة لتجار السموم.

وتأتي هذه الضربة الأمنية الناجحة تأكيداً على يقظة الأجهزة الأمنية واستعدادها الدائم للتصدي لكل أشكال الجريمة المنظمة، بما يعزز من شعور المواطنين بالأمن والاستقرار، ويقطع الطريق أمام محاولات ترويج المواد المخدرة التي تستهدف الشباب والمجتمع ككل.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المضبوطين والمضبوطات، وجارٍ العرض على النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.