حزب المؤتمر: السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية خريطة استراتيجية متكاملة

قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، وعضو مجلس الشيوخ، إن محاور السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تمثل خريطة استراتيجية متكاملة تضم مختلف الوزارات والجهات المعنية، موضحًا أنها تركز على قطاعات الصناعة والتجارة والنقل والسياحة وغيرها، بما يضمن توحيد الجهود نحو تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.

وأضاف غنيم، أن الوثيقة لا تقتصر على الحاضر وإنما تمتد إلى المستقبل، حيث تتبناها الحكومة الحالية والمقبلة، بما يمهد الطريق لزيادة معدلات التنمية الاقتصادية خلال السنوات الخمس المقبلة، مشيرًا إلى أنها تأتي في إطار دعم متواصل لرؤية مصر 2030، وتعتمد على الرؤية الاستراتيجية الشاملة للدولة.

وأوضح النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن السردية الوطنية ترتبط أيضًا بوثيقة ملكية الدولة ومخرجات الحوار الوطني، كما تفتح المجال أمام القطاع الخاص وتعزز دوره في عملية التنمية الاقتصادية، من خلال تقديم رؤية واضحة لتوسيع الشراكة مع المستثمرين المحليين والدوليين، بما يساهم في تحسين مناخ الاستثمار وزيادة فرص العمل.

وأشار غنيم، إلى أنه سيتم تسليم الوثيقة إلى مختلف الأطراف المعنية، سواء الحوار الوطني أو المجتمع المدني أو مجتمع رجال الأعمال، للنقاش والتفاعل، لافتًا إلى أنه سيتم تشكيل مجموعات عمل متخصصة لكل قطاع اقتصادي، يقودها منسقون من خارج الحكومة لضمان الشفافية والفاعلية، مشددًا على التزام الحكومة بتنفيذ الرؤى والتوصيات الصادرة عنها بما يحقق المصلحة الوطنية.

وزير الاستثمار:السردية الوطنية للتمكين الاقتصادي تعزز جذب الاستثمارات الأجنبية

وقال المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال فعاليات إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، إن الاستثمار يمثل مرآة حقيقية للاقتصاد المصري، مشيراً إلى أن استراتيجية تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر للفترة 2025-2030 تهدف إلى تمكين الدولة من الاستفادة المثلى من الفرص المتاحة في ظل المشهد العالمي المتغير بسرعة، بما يحقق نموًا مستدامًا يتوافق مع رؤية مصر 2030 وأولويات الحكومة الجديدة للسنوات 2024-2027.

محاور تحسين بيئة الاستثمار

وأضاف الوزير أن الوزارة ركزت على عدة محاور رئيسية لتنظيم وحوكمة الأعباء المالية غير الضريبية، بهدف تحسين بيئة الاستثمار بشكل تدريجي، موضحاً أن الاستراتيجية تتبع مسارًا إصلاحيًا على مرحلتين:

المرحلة الأولى: معالجة الرسوم والاستقطاعات الدورية الكبرى التي تُفرض على جميع الشركات لضمان الشفافية والعدالة.

المرحلة الثانية: إجراء حصر شامل لجميع الرسوم ومقابل الخدمات المفروضة على المستثمرين في مختلف مراحل المشاريع، بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، لضمان وضوح الأعباء المالية ورفع كفاءة الإجراءات.