"أى كلام " بوسي شلبي تنفي صدور حكم ضدها وتغير الحالة الاجتماعية(خاص)
خلال الساعات الأخيرة تصدر اسم الإعلامية بوسي شلبي مواقع التواصل الاجتماعي و محركات البحث وذلك بعد أنباء عن صدور حكم قضائي ضدها بتغير الحالة الاجتماعية" من أرملة لمطلقة .
و نفت بوسي شلبي فى تصريحات خاصة لموقع نيوز رووم هذه الأنباء قائلة “ أي كلام، المحضر اتحفظ ”
وحصل نيوز رووم على مستند المحضر الخاص بالقضية .
وكان قد خرج محامي الأسرة، المستشار أحمد طنطاوي، بتصريحات تكشف تفاصيل جديدة وحاسمة.
وأوضح محامي الأسرة أن القصة لم تكن مجرد شائعة فنية أو جدل إعلامي، بل وصلت إلى ساحات القضاء، حيث طالب ورثة الفنان الراحل بتوضيح الموقف الرسمي، لتصبح القضية بمثابة "حق الرد" أمام الرأي العام، خصوصًا أن اسم محمود عبد العزيز يظل رمزًا من رموز السينما المصرية، وأي أخبار متعلقة به تثير اهتمام الملايين من محبيه.
خلفية الأزمة بين بوسي شلبي وورثة محمود عبد العزيز
وبدأت تفاصيل الأزمة حين تم تداول أخبار متناقضة حول الوضع القانوني لبوسي شلبي بعد رحيل الفنان الكبير وبعض المصادر الإعلامية أكدت أنها كانت زوجته حتى آخر يوم في حياته، بينما نفت مصادر أخرى ذلك.
وأشار الي أن الورثة بدورهم لجأوا إلى الطرق القانونية لحسم هذه المسألة، مؤكدين أن ما يهمهم هو إغلاق باب الجدل وحماية اسم الفنان من أي لبس أو استغلال إعلامي، وأمام هذه الفوضى الإعلامية، كان لا بد من كلمة الفصل من خلال القضاء وبالفعل، تقدمت الأسرة ممثلة في محاميها أحمد طنطاوي بعدة مستندات رسمية، أثبتت الموقف بشكل قاطع، ليصدر الحكم الذي حسم النزاع.
تصريحات محامي الأسرة.. "الحكم أنصف الحقيقة"
وأكد المستشار أحمد طنطاوي، محامي ورثة محمود عبد العزيز، أن الحكم القضائي الأخير وضع النقاط فوق الحروف وأوضح أن المحكمة راجعت كل الأوراق الرسمية، بما في ذلك عقود الزواج والوثائق الشرعية، قبل أن تصدر حكمها النهائي.
وأشار طنطاوي إلى أن "القضية لم تكن بين الأسرة وبوسي شلبي على المستوى الشخصي، وإنما كان الهدف هو توضيح الحقيقة للرأي العام وحماية الميراث القانوني والشرعي".
وأضاف أن تداول الشائعات لفترة طويلة ألحق ضررًا نفسيًا بالأسرة، وأثار الكثير من الجدل على مواقع التواصل، ما استدعى التحرك بشكل رسمي لإغلاق هذا الباب، والتأكيد على أن الحقائق تُبنى على الوثائق لا على العاطفة أو الإعلام.
