رانيا المشاط: السردية الوطنية خريطة متكاملة لمستقبل الاقتصاد المصري

في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز مكانتها الاقتصادية إقليميًا وعالميًا، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية يمثل تحولًا جوهريًا في مسار الإصلاحات الاقتصادية التي تنتهجها الدولة، ويعكس رؤية متكاملة تستند إلى تخطيط استراتيجي دقيق وشراكات واسعة النطاق مع مختلف الأطراف المحلية والدولية.

وقالت المشاط في مداخلة هاتفية لبرنامج “ الحكاية ”، مع الإعلامي عمرو أديب، عبر فضائية “ إم بي سي مصر”، إن السردية الوطنية ليست مجرد وثيقة نظرية، بل هي بمثابة دليل عملي يرسم ملامح المرحلة المقبلة من مسيرة التنمية، ويضع الأسس لتعاون متوازن بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والشركاء الدوليين، بما يضمن تحقيق تنمية شاملة ومستدامة تراعي جميع الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

وأوضحت أن الرؤية المطروحة تعكس إرادة سياسية قوية، تواكب المتغيرات العالمية وتواجه التحديات الاقتصادية الراهنة عبر حلول مبتكرة ومشروعات كبرى، قادرة على تعزيز صمود الاقتصاد المصري وتوليد المزيد من الفرص الاستثمارية والوظائف الجديدة.

السردية الوطنية خريطة طريق

أشارت وزيرة التعاون الدولي إلى أن السردية الوطنية ترتكز على خمس أولويات استراتيجية، تشمل تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، دعم الابتكار والتكنولوجيا، تعزيز البنية التحتية، توسيع قاعدة الصادرات، وتحقيق التوازن البيئي.

وأضافت أن هذه الأولويات تأتي متوافقة مع أهداف رؤية مصر 2030، ومع التزامات الدولة تجاه أهداف التنمية المستدامة، مؤكدة أن الدمج بين الأبعاد المحلية والعالمية يضمن لمصر موقعًا تنافسيًا في الاقتصاد العالمي.

وشددت المشاط على أن نجاح هذه السردية يعتمد على التنسيق الوثيق بين الوزارات والأجهزة المختلفة، مع إتاحة المجال أمام القطاع الخاص ليكون شريكًا أساسيًا في تنفيذ المشروعات الكبرى، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة، النقل الذكي، والصناعات التصديرية عالية القيمة.

استثمارات وفرص واعدة

وكشفت وزيرة التعاون الدولي أن الدولة المصرية استطاعت خلال السنوات الماضية أن تجذب استثمارات ضخمة في قطاعات متنوعة، وهو ما يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد الوطني، مضيفة أن السردية الوطنية ستسهم في تعزيز هذه الثقة من خلال توفير بيئة أكثر استقرارًا وتشريعات أكثر مرونة.

وأكدت أن مصر تمتلك مقومات استثنائية من موقع جغرافي استراتيجي، وسوق محلية ضخمة، وموارد بشرية شابة ومؤهلة، وهو ما يجعلها قادرة على أن تصبح مركزًا إقليميًا للتجارة والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا.

وأشارت المشاط إلى أن الحكومة تعمل على فتح آفاق جديدة أمام المستثمرين من خلال حزم تحفيزية، وشراكات مع مؤسسات التمويل الدولية، بما يتيح فرصًا استثمارية واعدة في قطاعات الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الرقمي، فضلًا عن البنية التحتية المستدامة.

التعاون الدولي ركيزة أساسية

أوضحت وزيرة التعاون الدولي أن أحد أعمدة السردية الوطنية يتمثل في توسيع نطاق التعاون الدولي، من خلال الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات المالية العالمية، والبنوك التنموية، وصناديق الاستثمار الدولية.

وقالت إن هذه الشراكات لا تقتصر على التمويل فقط، بل تمتد لتشمل تبادل الخبرات وبناء القدرات وتبني أحدث الممارسات في مجالات الإدارة والتنمية المستدامة، بما يعزز من تنافسية الاقتصاد المصري.

كما أكدت أن مصر استطاعت خلال الأعوام الماضية أن تعقد شراكات نوعية مع البنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي وغيرها من المؤسسات، وهو ما يساهم في دعم مشروعات الطاقة المتجددة، والنقل المستدام، وتطوير البنية التحتية الرقمية.

التنمية المستدامة أولوية وطنية

وشددت المشاط على أن البعد البيئي والاجتماعي يحتل مكانة رئيسية في السردية الوطنية، حيث تسعى الدولة إلى تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على الموارد الطبيعية.

وأشارت إلى أن مصر كانت من أوائل الدول التي أطلقت مبادرات رائدة في مجال الاقتصاد الأخضر، مثل مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتحلية المياه، مؤكدة أن هذه الجهود تضع مصر في موقع متقدم إقليميًا ودوليًا في مجال الاستدامة.

وأضافت أن التنمية الاقتصادية لن تكون مكتملة دون مراعاة البعد الاجتماعي، ولذلك تولي الدولة اهتمامًا خاصًا ببرامج الحماية الاجتماعية، ودعم التعليم والصحة، وتمكين الشباب والمرأة باعتبارهم القوة المحركة للتغيير.

رؤية مصر المستقبلية

أكدت وزيرة التعاون الدولي أن السردية الوطنية ليست خطة قصيرة المدى، وإنما رؤية بعيدة الأمد تهدف إلى تأمين مستقبل الأجيال القادمة من خلال بناء اقتصاد متنوع وقادر على الصمود أمام الأزمات العالمية.

وأوضحت أن مصر تسعى لأن تكون ضمن الدول الرائدة في المنطقة في مجالات الاقتصاد الرقمي، والتصنيع المتقدم، والسياحة المستدامة، مؤكدة أن الدولة تستثمر في رأس المال البشري باعتباره الثروة الحقيقية لأي أمة.

وأضافت المشاط أن الحكومة تضع المواطن في قلب عملية التنمية، وأن جميع السياسات الاقتصادية تهدف في المقام الأول إلى تحسين مستوى معيشة المواطن، وتوفير حياة كريمة لكافة فئات المجتمع.