وزير الإسكان: البناء الأخضر أولوية وطنية لتحسين جودة الحياة وتحقيق التنمية
ترأس المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الاجتماع الأول للمجلس المصري للبناء الأخضر والمدن المستدامة، بعد إعادة تشكيله رسميًا، وذلك لمناقشة الإجراءات التنفيذية لتفعيل الاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء الأخضر المستدام، التي أُطلقت في نوفمبر الماضي ضمن فعاليات المنتدى الحضري العالمي.
حضر الاجتماع ممثلون عن الوزارات المعنية، وعدد من الجهات الحكومية، إلى جانب مطورين عقاريين وممثلين عن المجتمع المدني، في خطوة تعكس التوجه الحكومي الجاد نحو دمج مفاهيم الاستدامة في كل مراحل التخطيط والتنفيذ العمراني.
استراتيجية وطنية متكاملة
وفي كلمته الافتتاحية، أعرب الوزير عن سعادته بانعقاد أول اجتماع للمجلس في ظل الاهتمام الرئاسي بهذا الملف، مؤكدًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي أولوية قصوى لموضوعات الاستدامة وإدارة الموارد بكفاءة في ظل التحديات البيئية والاقتصادية العالمية، بما يسهم في تحسين جودة حياة المواطن وتوفير بيئة عمرانية صحية وآمنة.
وأشار الشربيني إلى أن الاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء الأخضر المستدام، التي تم إعدادها بتنسيق بين عدد من الوزارات والجهات، تمثل نقلة نوعية في الفكر التخطيطي، حيث تركز على تحسين كفاءة الطاقة، وترشيد استهلاك المياه، وتحفيز الاستثمار في المشروعات العقارية الخضراء.
أهداف وتوجهات المجلس
وتناول الاجتماع أبرز اختصاصات المجلس، والتي تشمل:
متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للبناء الأخضر.
تطوير نظم تقييم واعتماد المباني المستدامة بالتعاون مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.
اقتراح السياسات اللازمة لنشر ثقافة البناء الأخضر على المستويين الحكومي والخاص.
تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في هذا المجال.
بناء القدرات من خلال التدريب ونشر الوعي المهني والمجتمعي.
وأكد الوزير أن اجتماع اليوم يأتي لعرض الرؤية الأولية للاستراتيجية، واستقبال الملاحظات والمقترحات من الأعضاء، تمهيدًا لإقرارها في الاجتماع المقبل، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية تتضمن حوافز تشجيعية مهمة للمطورين العقاريين والمستثمرين في المشروعات الخضراء، إلى جانب اشتراطات تنظيمية واضحة للاستفادة من تلك الحوافز.
إنجازات سابقة وخطط مستقبلية
وخلال الاجتماع، استعرض المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء أبرز إنجازاته في مجال البناء الأخضر، وفي مقدمتها:
تطوير نظام تقييم "الهرم الأخضر المصري – GPRS".
إعداد كودات وتشريعات فنية خاصة بالبناء الأخضر.
تقديم الاستشارات الفنية لمشروعات الإسكان الأخضر.
تنظيم دورات تدريبية لاعتماد خبراء في مجال المباني المستدامة.
كما ناقش المشاركون أهمية مواءمة الاستراتيجية العمرانية الجديدة مع رؤية مصر 2030، وضرورة التكامل مع الاستراتيجيات الوطنية الأخرى، خصوصًا في مجالات الطاقة، والتمويل الأخضر، وحماية البيئة، مع التأكيد على دعم الابتكار في تقنيات البناء والمواد الصديقة للبيئة.
دعم القطاع الخاص وتحفيز الابتكار
وأكد المهندس شريف الشربيني أن الحكومة تستهدف من خلال هذه الاستراتيجية تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات خضراء مستدامة، وتحويل الاستثمار العقاري إلى قطاع أكثر كفاءة وربحية وأقل تأثيرًا على البيئة، مع الإسهام في توفير فرص عمل وتخفيض فاتورة الطاقة والمياه.
كما شدد على أن هذا التحول لا يتعلق فقط بالبناء كعملية إنشائية، بل يمتد ليشمل منظومة التخطيط والإدارة والتشغيل، لضمان استدامة المجتمعات العمرانية ورفع قدرتها على التكيف مع التغيرات المناخية.
