وزير الطيران: المطارات المصرية أصول سيادية ولن تُباع

 أكد سامح الحفني، وزير الطيران المدني، أن قطاع الطيران لم يعد مجرد وسيلة انتقال جوي، بل أصبح صناعة ضخمة لها مؤشرات أداء واضحة ومعايير قياسية دولية، لافتًا إلى أن المطارات المصرية تُعد من الأصول الاستراتيجية للدولة، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تُباع أو يتم التنازل عنها.

المطارات ليست للبيع

وأوضح الحفني، خلال لقائه ببرنامج الحكاية مع الإعلامي عمرو أديب على شاشة MBC مصر ، أن الدولة تعتبر المطارات جزءًا من بنيتها السيادية، وهو ما يجعل بيعها أمرًا غير وارد تمامًا. وأضاف أن التفكير الحالي لا يتجه إلى البيع، بل إلى إشراك القطاع الخاص في عمليات الإدارة والتشغيل فقط.

إشراك القطاع الخاص في الإدارة

وأشار الوزير إلى أن الهدف من دخول القطاع الخاص هو تخفيف الأعباء الاستثمارية عن الدولة، خاصة في ظل احتياج المطارات إلى استثمارات متواصلة وتحديثات كبيرة لتواكب التطور العالمي في مجال الطيران ، وأوضح أن إشراك القطاع الخاص سيسمح برفع الكفاءة وتحسين مستوى الخدمة، مع ضمان استمرار ملكية الدولة الكاملة لهذه المنشآت.

تجارب سابقة ناجحة

ولفت الحفني إلى أن مصر سبق أن طرحت بعض المطارات للإدارة والتشغيل من خلال القطاع الخاص، مثل مطار مرسى علم ومطار العلمين، مؤكدًا أن هذه التجارب حققت نجاحًا، وأن نفس الفكرة مطبقة بالفعل في إدارة وتشغيل العديد من الموانئ حول العالم، ما يجعلها خيارًا منطقيًا ومطروحًا للتوسع.

دراسة متكاملة قبل الطرح

وأضاف الوزير أن الوزارة تعتزم الاستعانة بجهة استشارية متخصصة، تتولى إجراء تحليل شامل لكل مطار على حدة،  وتشمل الدراسة تقييم حجم الحركة الجوية، والإيرادات المتوقعة، ومعدلات النمو المستقبلي، إلى جانب تحديد الشكل الأمثل لعملية الطرح، سواء كان لكل مطار بشكل منفصل أو كحزمة تضم أكثر من مطار.

قائمة المطارات المستهدفة

وكشف الحفني أن الوزارة تخطط لطرح 11 مطارًا رئيسيًا لإدارة وتشغيل القطاع الخاص، من بينها مطارات شرم الشيخ، الغردقة، الأقصر، أسوان، أبو سمبل، أسيوط، سوهاج، وسفنكس، موضحًا أن الهدف هو رفع مستوى الكفاءة التشغيلية وتحقيق أعلى عائد اقتصادي.

رؤية الدولة لمستقبل الطيران

وشدد وزير الطيران المدني على أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية الدولة لتطوير قطاع الطيران باعتباره أحد أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد القومي، ومصدرًا رئيسيًا لجذب السياحة والاستثمار. كما أكد أن الدولة لن تتخلى عن دورها الرقابي والاستراتيجي، وأن القطاع الخاص سيقتصر دوره على التشغيل والإدارة بما يضمن تحقيق مصلحة الجميع.

بهذه الرؤية، تسعى وزارة الطيران إلى تحقيق توازن بين الحفاظ على الأصول السيادية للدولة، وفتح الباب أمام استثمارات القطاع الخاص لرفع كفاءة التشغيل، بما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني وحركة السياحة.