آبي أحمد يحلم بالسيطرة على البحر الأحمر وبناء سدود جديدة على نهر النيل

ألمح رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إلى تطلعات بلاده نحو استعادة ما وصفه بـ"السيطرة" على البحر الأحمر، تحت مزاعم أن البحر الأحمر كان بحوزتها قبل 30 عامًا في إشارة إلى فقدان إثيوبيا منفذها البحري بعد استقلال إريتريا عام 1993. 

وأضاف آبي أحمد، في  تصريحات إعلامية ، أن الأخطاء التاريخية يجب تصحيحها، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن قضية نهر النيل ستظل هي الأهم والأعمق بالنسبة لإثيوبيا.

التصريحات جاءت وسط تحذيرات متواصلة من مصر والسودان، دولتي المصب في حوض النيل، من الخطوات الأحادية التي تنتهجها أديس أبابا في ملف سد النهضة، خصوصًا في ظل مخاوف من تداعيات محتملة خلال فترات الجفاف التي قد تهدد الأمن المائي للبلدين.

بناء سدود جديدة على نهر النيل

كما أعلن آبي أحمد أن بلاده لا تعتزم التوقف عند سد النهضة، بل تنوي تشييد مزيد من السدود العملاقة على نهر النيل خلال السنوات الـ15 المقبلة، مؤكدًا أن "الاستفادة من مياه النيل ليست جريمة"، وأن تلك المشاريع ستسهم في تعزيز التنمية وتوليد الطاقة النظيفة في المنطقة بأسرها، معتبرًا  أن استكمال بناء سد النهضة ليس سوى نقطة انطلاق نحو "مرحلة استراتيجية جديدة تعزز من المكانة الجيوسياسية لإثيوبيا".

وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه منطقة حوض النيل والقرن الإفريقي توترًا إقليميًا متزايدًا، وسط ترقب دولي لمآلات هذه التحركات وانعكاساتها على الأمن والاستقرار، خصوصًا في ظل التوترات القديمة المرتبطة بالمياه والسيادة الإقليمية.

من جانب آخر، يبرز البحر الأحمر كعامل خلاف إضافي بين إثيوبيا من جهة، ومصر وعدد من دول المنطقة من جهة أخرى. ففي حين تطمح أديس أبابا إلى الوصول إلى منفذ بحري دائم، ترفض القاهرة وجود أي أطراف غير مشاطئة على البحر، وتعتبر ذلك "خطًا أحمر"، خاصة إذا تعلق الأمر بوجود عسكري دائم.

وفي يوليو الماضي، تحدث آبي أحمد أمام البرلمان الإثيوبي عن "الحاجة الملحّة" لوصول بلاده إلى ميناء بحري، معتبرًا أن هذا الهدف يمكن تحقيقه عبر الحوار والتفاهمات الثنائية والتسويات الاقتصادية المتبادلة مع الدول المجاورة.

رفض مصري سوداني 

جددت مصر والسودان، رفضهما القاطع لأي خطوات أحادية الجانب في حوض النيل الشرقي من شأنها أن تُلحق الضرر بمصالحهما الحيوية المرتبطة بالمياه، مؤكدين أن أمنهما المائي يمثل وحدة لا تنفصم.

جاء ذلك في بيان مشترك صدر عقب اجتماع لآلية التنسيق التشاورية المشتركة المعروفة باسم "2+2"، والتي تضم وزيري الخارجية ووزيري الموارد المائية والري في كلا البلدين، وتهدف إلى تنسيق المواقف بشأن الملفات السياسية والفنية المتعلقة بنهر النيل، وعلى رأسها قضية سد النهضة الإثيوبي.

وشدد الطرفان على أن تحقيق الأمن المائي لكل من مصر والسودان يمثل أولوية قصوى، داعيين إلى العمل المشترك لضمان الحقوق المائية التاريخية لكلا البلدين، والحفاظ على الاستخدامات الحالية لمياههما بما يضمن الاستقرار المائي في المنطقة.

وأكد البيان أن سد النهضة، بصيغته الحالية، "ينتهك قواعد القانون الدولي"، ويترتب عليه تداعيات خطيرة على دولتي المصب، خاصة في ظل الممارسات الأحادية التي تنتهجها إثيوبيا سواء في عمليات الملء أو التشغيل، حيث نبه الجانبان إلى المخاطر المتزايدة المرتبطة بأمان السد، وعدم انضباط التصريفات المائية، وما قد ينجم عنها من أزمات مائية حادة خلال فترات الجفاف.

وحثّت مصر والسودان إثيوبيا على مراجعة سياستها في إدارة مياه حوض النيل الشرقي، بما يسهم في إعادة بناء الثقة وتعزيز التعاون الإقليمي، بعيدًا عن السياسات الانفرادية التي تقوّض فرص الحل العادل والشامل.