قرار أمريكي وتنفيذ إسرائيلي.. وزير فلسطيني سابق يفضح مخطط التهجير القسري

أوضح الدكتور أحمد المجدلاني، الوزير الفلسطيني السابق، أن حركة حماس أبدت تجاوبًا مع مقترحات وقف إطلاق النار، معلنة استعدادها للمضي في صفقة جزئية أو شاملة، إلا أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يصر على شرط نزع سلاح الحركة، مما يعكس أن تل أبيب لا تسعى للتهدئة بقدر ما تسعى إلى استسلام كامل.
القضية ليست مجرد استسلام لحماس وتسليم السلاح
وأشار المجدلاني، خلال مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية إلى أن القضية ليست مجرد استسلام لحماس وتسليم السلاح، بل هي تنفيذ لقرار أمريكي تتبناه حكومة الاحتلال باستخدام أدوات القتل المختلفة، سواء من خلال الاجتياح العسكري المتواصل، أو ترحيل السكان جنوباً إلى مناطق محددة، أو الحصار الخانق الذي يمنع دخول المواد الغذائية والطبية، مما يؤدي إلى وفاة متزايدة بين الأطفال والنساء وكبار السن جراء سوء التغذية ونقص الرعاية.
ونوه إلى أن القرار الأمريكي ما زال يهدف إلى إخلاء قطاع غزة من سكانه، مؤكداً أن الموقف المصري الرافض لعمليات الترحيل، الذي أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة والشعب المصري، يمثل دعماً قوياً للفلسطينيين، كما أشار إلى موقف الأردن الرافض لأي محاولات توطين الفلسطينيين خارج وطنهم.
وأكد أن هذا الموقف الموحد من الدول العربية دفع الولايات المتحدة وحكومة الاحتلال للبحث عن بدائل ترحيل في بلدان أخرى، معربًا عن تقديره لموقف الأشقاء في مصر والأردن.
التحذيرات الإسرائيلية الأخيرة لسكان غزة بضرورة مغادرة منازلهم
وفيما يتعلق بالتحذيرات الإسرائيلية الأخيرة لسكان غزة بضرورة مغادرة منازلهم، أشار الدكتور أحمد المجدلاني إلى أن ذلك يأتي تمهيدًا لمخطط التهجير القسري الذي يترافق مع عمليات هدم ممنهجة لأحياء المدينة، والتي بلغت نسبة تدميرها حوالي 90%.
وأكد أن عمليات الهدم الأخيرة في أحياء الشيخ رضوان والرمال هي جزء من استراتيجية الاحتلال لدفع السكان إلى الهجرة جنوباً، مضيفًا أن استمرار الحصار الغذائي والطبي يزيد من تفاقم الوضع الإنساني، والهدف الرئيسي هو إخلاء القطاع وجعله غير قابل للحياة.
وأشار المجدلاني إلى محاولة دخول أطراف جديدة على الخط، منها المقترح الذي قدمه توني بلير وجاريد كوشنر في لقاء بالبيت الأبيض قبل أسبوع، والذي وصفه بأنه محاولة لإعادة استعمار قطاع غزة وفصلها عن الضفة الغربية، معتبرًا أن قطاع غزة ليست "صفقة عقارية" يمكن بيعها أو تأجيرها، وأن الشعب الفلسطيني متمسك بأرضه وصامد فيها.
وأبرز أن الموقف الفلسطيني الرسمي رافض لهذا المقترح، وتم التنسيق في رفضه مع الأشقاء في مصر، السعودية، الأردن وقطر، مع التأكيد على الوحدة العربية في مواجهة مخططات الاستعمار والوصاية.