قيادي بحزب الله لـ"رويترز": خطة الجيش اللبناني لحصر السلاح مقبولة

اعتبر محمود قماطي، أحد مسؤولي حزب الله، في تصريح لوكالة رويترز اليوم السبت، أن الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء أمس الجمعة لمناقشة خطة الجيش اللبناني لحصر السلاح بيد الدولة تمثل فرصة للعودة إلى الحكمة والعقل، ومنع البلاد من الانزلاق إلى المجهول.

وكانت الحكومة اللبنانية قد رحّبت بالخطة التي طرحها الجيش لنزع سلاح حزب الله، مؤكدة أن الجيش سيبدأ بتنفيذها رغم عدم تحديد جدول زمني واضح، مشيرة إلى محدودية الإمكانات المتوفرة لدى المؤسسة العسكرية.

وبعد الجلسة التي مرت بسلاسة، ساد ارتياح في الأوساط السياسية، لا سيما لدى "الثنائي الشيعي" المتمثل في حزب الله وحركة أمل، حيث أعرب الطرفان عن تقبلهما لصيغة الخطة المقدّمة، ما ساهم في تبديد المخاوف من انفجار داخلي.

وقد أكد رئيس مجلس النواب وزعيم حركة أمل، نبيه بري، أن التطورات إيجابية، قائلًا: "أعتقد أن الرياح السامة بدأت بالانحسار، ورأيت أن ما جرى في موضوع خطة الجيش يحفظ السلم الأهلي".

خمس مراحل لخطة الجيش اللبناني بشأن حصرية السلاح

وتضمنت الخطة التي أعدها الجيش اللبناني خمس مراحل، تبدأ أولها، بحسب التقارير، بمدة ثلاثة أشهر، تشمل استكمال نزع السلاح من منطقة جنوب الليطاني، ومن ثم ضبط وحصر السلاح في باقي المناطق، مع منع حمله أو نقله في عموم الأراضي اللبنانية.

الخطة تستند إلى ركيزتين أساسيتين: الإمكانيات والموارد المتاحة للجيش، وأسلوب التعاون مع حزب الله وقواعده الشعبية بدلًا من المواجهة، بما يضمن تحقيق الأهداف بطريقة تراعي التوازن الداخلي.

وتتماهى هذه الخطة مع المهلة التي أقرها مجلس الوزراء في جلستي 5 و7 أغسطس، وتُعد أيضًا متوافقة إلى حد بعيد مع مطالب حزب الله، خصوصًا في ما يتعلق بوقف الاعتداءات الإسرائيلية كأولوية قبل تنفيذ أي إجراء على الأرض.

وكان مجلس الوزراء قد كلّف الجيش اللبناني، الشهر الماضي، بإعداد خطة متكاملة لحصر السلاح بيد الدولة، بالتوازي مع تبنيه خارطة طريق أميركية تقترح نزع سلاح حزب الله مقابل وقف العمليات الإسرائيلية.

لكن قماطي أكد أن الحزب "يرفض بشكل قاطع" هذه الخريطة، مجددًا دعوته إلى اعتماد استراتيجية دفاعية وطنية تنظم العلاقة بين الدولة والمقاومة.

دور الرئيس اللبناني في إدارة الأزمة

وشهدت الجلسة الوزارية التي عقدت برئاسة الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون، مقاربة مرنة ساهمت في تذليل العقبات أمام إقرار الخطة، حيث وازن الرئيس بين حرص رئيس الحكومة نواف سلام على تنفيذ مبدأ حصرية السلاح، ومتطلبات الواقع السياسي والأمني.

وبحسب مصادر سياسية، فقد تمكّن الرئيس عون من قيادة الجلسة بطريقة تحافظ على التوازن بين مختلف الأطراف، ما أتاح تمرير الخطة دون تصعيد، في ظل ترحيب دولي وعربي بالخطوات المتخذة.