نواب ردًا على نتنياهو: موقف مصر ثابت وتصريحاته خدعة لضرب جوهر قضية فلسطين

أعرب عدد من النواب عن استياءهم الشديد من تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشأن رغبته في تهجير الفلسطينيين عبر معبر رفح، وأكدوا على ثبات موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية.

مصر لن تخضع لابتزاز نتنياهو

أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن ما يروج له مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من ادعاءات حول رفض مصر فتح معبر رفح أمام الفلسطينيين الراغبين في المغادرة ليس إلا محاولة يائسة للتغطية على جرائم الاحتلال المتواصلة في قطاع غزة، وتشويه الموقف المصري الثابت تاريخيا في الدفاع عن القضية الفلسطينية وحقوق شعبها المشروعة.

وقال "محسب"، إن مصر عبر تاريخها لم ولن تخضع لأي ضغوط أو ابتزاز سياسي من أي طرف، مؤكدا أن ما تسعى إليه إسرائيل هو تمرير مخطط التهجير القسري تحت غطاء "الخروج الطوعي"، وهو ما يمثل جريمة مكتملة الأركان في القانون الدولي الإنساني، وجريمة حرب لا تسقط بالتقادم. وأضاف أن حديث نتنياهو عن "حق الفلسطينيين في المغادرة" ليس إلا خدعة تستهدف ضرب جوهر القضية الفلسطينية وهو حق الشعب في التمسك بأرضه ومقدساته.

وأوضح وكيل لجنة الشئون العربية، أن الموقف المصري الرافض القاطع لسياسة التهجير كان واضحا منذ بداية العدوان، حيث أعلنت الدولة المصرية أن معبر رفح لن يكون أبدا بوابة لخروج الفلسطينيين، بل هو معبر مخصص لتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية ونقل المصابين للعلاج، وليس أداة لتنفيذ مخططات الاحتلال، مشددا على أن التزام مصر بهذا الموقف ليس مجرد سياسة آنية وإنما هو جزء من عقيدتها القومية والأمنية، لأن أي تهجير قسري من غزة يمثل تهديدا مباشرا للأمن القومي المصري والفلسطيني على حد سواء.

وأشار "محسب"، إلى أن مكتب نتنياهو يحاول أن يقلب الحقائق ويصور مصر على أنها تمنع "حرية التنقل" بينما الواقع أن إسرائيل هي من تفرض حصارا خانقا على القطاع منذ سنوات طويلة، وتغلق كل المنافذ الجوية والبحرية، وتمنع أبسط مقومات الحياة عن المدنيين، ثم تحاول إلقاء المسؤولية على الجانب المصري لتبرئة نفسها من جريمة الحصار.

وأكد الدكتور أيمن محسب، أن مصر ستظل تقود الجهود الإقليمية والدولية لوقف العدوان الإسرائيلي، وحماية الشعب الفلسطيني من محاولات التهجير والتصفية الجسدية، مشددا على أن القاهرة تحظى بدعم عربي ودولي واسع في موقفها، وهو ما ظهر في بيانات الإدانة الأخيرة التي صدرت من دول عربية ومنظمات دولية ترفض تصريحات نتنياهو وتعتبرها استفزازًا فجًا للقانون الدولي، مشددا على أن الشعب المصري بكافة أطيافه يقف صفا واحدا خلف القيادة السياسية في هذا الموقف التاريخي، وأن مصر لن تسمح بأن تكون جزءا من أي مؤامرة لتصفية القضية الفلسطينية أو تفريغ غزة من سكانها، مهما بلغت الضغوط أو المغريات.

معبر رفح ليس ممرًا للتهجير

وأدان النائب محمد إبراهيم شعيب، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية، بشدة التصريحات المنسوبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي حول رغبته في تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة عبر معبر رفح، مؤكدًا أن هذه التصريحات تمثل انتهاكًا فجًّا لكل المواثيق الدولية وقرارات الشرعية الأممية، وتهديدًا مباشرًا لأمن واستقرار المنطقة بأسرها.

وأوضح النائب محمد شعيب أن محاولات تصوير معبر رفح كممر للتهجير الجماعي ما هي إلا جزء من استراتيجية إسرائيلية ممنهجة لفرض واقع استيطاني جديد عبر إفراغ الأرض من أصحابها، وهو أمر ترفضه مصر شكلًا وموضوعًا، ولن تسمح بأن تكون جزءًا منه تحت أي ذريعة.

وقال شعيب: "القضية الفلسطينية ليست مجرد أزمة حدود أو إدارة معابر، بل هي قضية شعب يقاوم الاحتلال منذ أكثر من سبعة عقود، ومصر لطالما دعمت هذا الشعب ورفضت المساس بحقوقه، وأي محاولة لتغيير الوضع الديموغرافي في غزة بالقوة ستُقابل برفض عربي وإقليمي واسع."

وأضاف: "مصرأعلنتها بوضوح لن تكون بوابة لتهجير الفلسطينيين، ولن تسمح بتصفية قضيتهم تحت أي مسميات إنسانية أو سياسية، وأمنها القومي مرتبط ارتباطًا وثيقًا بما يحدث في غزة، وبالتالي فإن استمرار الاحتلال في التصعيد لن يمر دون تداعيات."

وطالب النائب محمد شعيب المجتمع الدولي ومجلس الأمن بتحمّل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية والأخلاقية، والعمل على وقف العدوان الإسرائيلي فورًا، وفتح تحقيقات دولية مستقلة في جرائم الحرب المرتكبة في قطاع غزة، وتمكين السلطة الفلسطينية الشرعية من إدارة القطاع وفق الاتفاقيات الدولية. 

وختم النائب محمد شعيب تصريحه مؤكدًا أن العدوان الإسرائيلي لن يُنتج سلامًا، بل مزيدًا من العنف والتطرف، ولن يتحقق الاستقرار إلا بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

رد مصر على تصريحات نتنياهو رسالة واضحة لمن يحاول العبث بأمن المنطقة

وأكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بالبحيرة، أن البيان الذي أصدرته وزارة الخارجية المصرية ردًا على تصريحات رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حول ملف تهجير الشعب الفلسطيني، قوي وحاسم ويؤكد على دور مصر المحوري في الحفاظ على القضية الفلسطينية.

وقال في تصريحات صحفية له اليوم: هذا البيان يعكس الموقف المصري الثابت حول محددات الأمن القومي المصري، والذى يعد خطا أحمرا لا يمكن تجاوزه، وكذلك الموقف الثابت بشأن القضية الفلسطينية واعتبارها قضية مركزية في الوجدان المصري والعربي، لا يمكن القبول بأي محاولات لتصفيتها على حساب أشقائنا الفلسطينيين، سواء بتهجيرهم من أرضهم أو غيرها من المقترحات التى تستهدف تصفية القضية علي حساب الشعب الفلسطينى وسيادته علي أرضه.

وأشار زين الدين، إلى أن وزارة الخارجية، أكدت بوضوح تام، أن مصر لن تكون أبدًا بوابة لتنفيذ مخططات التهجير القسري أو التطهير العرقي، وأنها ترفض بشكل قاطع أي محاولات لفرض واقع جديد يتجاهل حقوق الشعب الفلسطيني الأصيلة في أرضه ووطنه.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن هذا الموقف المصري الشجاع، الذي قوبل بإشادة ودعم واسع من الدول العربية والمجتمع الدولي، يمثل رسالة واضحة لكل من يحاول العبث بأمن المنطقة واستقرارها، مفادها أن مصر لن تتخلى عن مسؤوليتها التاريخية تجاه الشعب الفلسطيني، وأنها ستبقى المدافع الأول عن قضيته العادلة.

ودعا زين الدين، المجتمع الدولي إلى دعم الموقف المصري، واتخاذ إجراءات رادعة ضد المخططات الإسرائيلية التي تهدد الأمن الإقليمي وتنسف جهود السلام، كما شدد على ضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتمكينه من العودة إلى أرضه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

مصر بعثت برسائل قاطعة لا تحتمل التأويل

في السياق ذاته، أكد النائب كريم السادات، عضو مجلس النواب، أن بيان وزارة الخارجية المصرية الأخير لهو رد صاعق على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو العبثية، فهي تفيقه من أحلامه الواهية، مشددًا على أن مصر بعثت برسائل قاطعة لا تحتمل التأويل أنه لا للتصفية، لا للتهجير، ولا للمساومة على الحق الفلسطيني.

وأوضح السادات في تصريحات صحفية له اليوم، أن القاهرة ببيانها وضعت نتنياهو في حجمه الحقيقي، كاشفةً للعالم أن ما يروّجه من أوهام هدفه التغطية على أزماته الداخلية ومحاولة تصدير الفوضى للمنطقة، مؤكدًا أن مصر لن تسمح بأن تكون بوابة للتهجير أو شريكًا في أي مخطط لتصفية القضية الفلسطينية، وأن هذا الأمر خط أحمر غير قابل للتجاوز.

وأشار إلى أن مصر تاريخيًا كانت ولا تزال دولة مسؤولية، تسعى دائمًا لحلول سياسية ودبلوماسية، لكنها في الوقت نفسه لا تسمح بالعبث بأمنها القومي أو تهديد استقرارها، مؤكداً أن مصر لا تبحث عن الحرب، لكن إن كانت قدرًا محتومًا، فالمصريون لها كما كانوا دومًا سندًا وسيفًا، لافتًا إلى أن اللحظة الراهنة تتطلب الاصطفاف الوطني الكامل خلف القيادة السياسية والقوات المسلحة، داعيًا إلى تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي لاتخاذ ما يلزم من قرارات لحماية الأمن القومي المصري وصون حقوق الشعب الفلسطيني.

وشدد على أن مصر جددت عبر بيانها موقفها الثابت والراسخ بدعم الحق الفلسطيني المشروع وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، معتبرًا أن الرسائل المصرية كانت واضحة للعالم بأسره بأنها لن تسمح بتصفية القضية، ولن تسمح بتهجير الفلسطينيين.