كريم السادات: مصر بعثت برسائل قاطعة لا تحتمل التأويل وترفض التصفية والتهجير

أكد النائب كريم السادات، عضو مجلس النواب، أن بيان وزارة الخارجية المصرية الأخير لهو رد صاعق على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو العبثية، فهي تفيقه من أحلامه الواهية، مشددًا على أن مصر بعثت برسائل قاطعة لا تحتمل التأويل أنه لا للتصفية، لا للتهجير، ولا للمساومة على الحق الفلسطيني.

وأوضح السادات في تصريحات صحفية له اليوم، أن القاهرة ببيانها وضعت نتنياهو في حجمه الحقيقي، كاشفةً للعالم أن ما يروّجه من أوهام هدفه التغطية على أزماته الداخلية ومحاولة تصدير الفوضى للمنطقة، مؤكدًا أن مصر لن تسمح بأن تكون بوابة للتهجير أو شريكًا في أي مخطط لتصفية القضية الفلسطينية، وأن هذا الأمر خط أحمر غير قابل للتجاوز.

وأشار إلى أن مصر تاريخيًا كانت ولا تزال دولة مسؤولية، تسعى دائمًا لحلول سياسية ودبلوماسية، لكنها في الوقت نفسه لا تسمح بالعبث بأمنها القومي أو تهديد استقرارها، مؤكداً أن مصر لا تبحث عن الحرب، لكن إن كانت قدرًا محتومًا، فالمصريون لها كما كانوا دومًا سندًا وسيفًا، لافتًا إلى أن اللحظة الراهنة تتطلب الاصطفاف الوطني الكامل خلف القيادة السياسية والقوات المسلحة، داعيًا إلى تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي لاتخاذ ما يلزم من قرارات لحماية الأمن القومي المصري وصون حقوق الشعب الفلسطيني.

وشدد على أن مصر جددت عبر بيانها موقفها الثابت والراسخ بدعم الحق الفلسطيني المشروع وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، معتبرًا أن الرسائل المصرية كانت واضحة للعالم بأسره بأنها لن تسمح بتصفية القضية، ولن تسمح بتهجير الفلسطينيين.

مصر تستهجن تصريحات نتنياهو 

وأعربت مصر في بيان رسمي عن بالغ استهجانها للتصريحات المنسوبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن  تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم بما في ذلك عبر معبر رفح، في إطار محاولاته المستمرة لتمديد زمن التصعيد في المنطقة وتكريس عدم الاستقرار لتفادي مواجهة عواقب الانتهاكات الاسرائيلية في غزة داخليا وخارجياً.

وجددت مصر تأكيدها على إدانة ورفض تهجير الشعب الفلسطيني تحت أي مسمى، سواء قسريا أو طوعيا، من أرضه من خلال استمرار استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية ومناحي الحياة المختلفة لإجبار الفلسطينيين على المغادرة، وتؤكد أن تلك الممارسات إنما تعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وترقى لجرائم التطهير العرقي، مناشدةً المجتمع الدولي بتفعيل آليات المحاسبة على تلك الجرائم المعلنة والتي تتحول تدريجياً لتصبح أداة للدعاية السياسية في إسرائيل نتيجة لغياب العدالة الدولية.  

وأعادت مصر التأكيد على أنها لن تكون أبدًا شريكاً في هذا الظلم من خلال تصفية القضية الفلسطينية أو أن تصبح بوابة التهجير، وأن هذا الأمر يظل خطاً أحمر غير قابل للتغير، وتطالب في هذا الصدد بمواجهة حالة الفوضي التي تسعى إسرائيل لتكريسها في المنطقة، ووقف إطلاق النار في غزة، وانسحاب اسرائيل من القطاع، وتوفير الدعم الدولي لتمكين السلطة الفلسطينية الشرعية من العودة لغزة بما في ذلك على المعابر، وإعادة تشغيل الأخيرة وفقاً للاتفاقات الدولية في هذا الصدد، بما في ذلك معبر رفح من الجانب الفلسطيني الذي يحكمه اتفاق الحركة والنفاذ لعام 2005.  

وأكدت مصر على مسئولية المجتمع الدولي، لاسيما مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ودعم بقائه على أرضه بغزة والضفة بما في ذلك القدس الشرقية، كما تطالب بالضغط على إسرائيل لإنهاء الاحتلال للأرض الفلسطينية، وتؤكد رفضها لمحاولات إجبار الشعب الفلسطيني على الاختيار بين البقاء تحت نيران القصف الإسرائيلي والتجويع الممنهج أو الطرد من موطنه وأرضه، وتشدد على أن تجسيد الدولة الفلسطينية علي خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، يظل الخيار الحتمي الذي سيفرض نفسه عاجلاً أو آجلاً كونه متسقاً مع حق تقرير المصير وحقوق الإنسان والمنطق الإنساني وجميع القرارات الدولية ذات الصلة.