مصرع عنصرين شديدي الخطورة في حملة أمنية وضبط مخدرات بـ41 مليون جنيه
نجحت الأجهزة الأمنية في توجيه ضربة جديدة موجعة لعصابات الاتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة، والتي كانت تنشط في نطاق عدة محافظات بالصعيد، أبرزها بني سويف والمنيا.
يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية المتواصلة لتطهير المجتمع من العناصر الإجرامية وتوجيه ضربات استباقية قوية للبؤر التي تهدد الأمن العام.
تفاصيل العملية الأمنية
فقد أكدت معلومات وتحريات قطاعي الأمن العام ومكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، وبالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، قيام عدد من البؤر الإجرامية، التي تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة، بمحاولة جلب كميات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة غير المرخصة، تمهيدًا لترويجها داخل البلاد.
وبعد تقنين الإجراءات، تم تتبع عناصر تلك البؤر واستهدافهم بحملة أمنية موسعة، بالتعاون مع قطاع الأمن المركزي. وأسفر التعامل الأمني عن مصرع عنصرين جنائيين شديدي الخطورة، تبين أنهما من ذوي السوابق الخطيرة، وصادر بحقهما أحكام بالسجن المؤبد وأخرى في قضايا جنايات شملت: الاتجار في المواد المخدرة، وحيازة الأسلحة النارية، ومقاومة السلطات، والسرقة بالإكراه.
كما تم ضبط باقي عناصر البؤر الإجرامية، وبحوزتهم ترسانة من الأسلحة وكميات ضخمة من المواد المخدرة، حيث بلغت المضبوطات:
400 كيلوجرام من المواد المخدرة المتنوعة (حشيش – شابو – هيدرو)
1000 قرص مخدر لعقار التامول
67 قطعة سلاح ناري شملت:
14 بندقية آلية
19 بندقية خرطوش
33 فرد خرطوش
طبنجة واحدة
وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي 41 مليون جنيه مصري، وهو ما يُعد ضربة اقتصادية كبيرة للعناصر الإجرامية.
تأتي هذه العملية في إطار الاستراتيجية الشاملة التي تتبعها وزارة الداخلية لتعزيز الأمن، من خلال استهداف البؤر الإجرامية وملاحقة تجار السموم البيضاء ومروجي السلاح، وذلك في ظل تكاتف وتنسيق كامل بين مختلف قطاعات الوزارة، في مقدمتها الأمن العام، مكافحة المخدرات، والأمن المركزي.
وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المضبوطين، وجارٍ عرضهم على جهات التحقيق المختصة.
تؤكد وزارة الداخلية عزمها الاستمرار في ضرب أوكار الجريمة بكل حسم، وإحباط محاولات النيل من أمن واستقرار الوطن.
