اقتصادي..دعم التصنيع والتصدير هو الضمانة لاستدامة النمو الاقتصادي
أكد الباحث الاقتصادي محمود جمال أن النتائج المالية الإيجابية الأخيرة تعكس قدرة الدولة على تحقيق توازن بين ضبط الإنفاق وتحفيز النمو، مشيرًا إلى أن هذه المؤشرات تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري ومواصلة مسار الإصلاح.
وقال جمال في تصريح خاص لنيوز رووم ، إن الأداء المالي الجيد يعكس مسارًا متوازنًا بين ضبط الإنفاق وتحفيز النمو الاقتصادي، موضحًا أن التوسع في الاستثمارات الإنتاجية والخدمية يسهم في رفع معدلات النمو، ويعزز من ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري.
وأوضح أن الإصلاحات المالية التي تنفذها الدولة، بجانب زيادة الإيرادات الدولارية من الصادرات وتحويلات العاملين بالخارج، تمثل عناصر رئيسية لدعم استقرار السوق وتقليل الضغوط التضخمية، مؤكدًا أن نجاح هذه الإصلاحات يظهر في قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات الخارجية وتحقيق فائض أولي رغم التحديات العالمية.
أهمية توجيه المكتسبات الاقتصادية نحو تعميق التصنيع المحلي
وشدد جمال على أهمية توجيه المكتسبات الاقتصادية نحو تعميق التصنيع المحلي وتوسيع قاعدة الإنتاج التصديري بما يضمن استدامة معدلات النمو ويوفر المزيد من فرص العمل، لافتًا إلى أن استمرار هذا النهج يعزز قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق مؤشرات إيجابية وتقليل الاعتماد على الاستدانة الخارجية، بما يرسخ مسارًا أكثر استدامة للنمو على المديين المتوسط والطويل.
