الشهابي: تهديدات نتنياهو بتهجير الفلسطينيين عبر رفح جريمة حرب جديدة لن تمر

أكد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أن تصريحات نتنياهو حول تهجير الفلسطينيين قسراً عبر رفح جريمة حرب لن يسمح بها الشعب المصري ولا جيشه، ومحاولة يائسة لتصفية القضية الفلسطينية وإحياء نكبة جديدة.

وأشار إلى أن مصر التي قدمت الدماء دفاعاً عن فلسطين منذ 1948، لن تكون أبداً شريكاً في مؤامرة اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم، فمعبر رفح هو شريان دعم وصمود لأهل غزة، لا بوابة للتهجير.

وأضاف أن مصر بقواتها المسلحة، الأقوى نظامياً في الشرق الأوسط، قادرة على ردع كل الأعداء وفي مقدمتهم إسرائيل، وأنها مستعدة لتلقين نتنياهو وجيشه درساً لن ينسوه إذا فكروا في المساس بأمنها القومي.

وذكر الشهابي بحديث الرئيس عبد الفتاح السيسي حين قال إن الجيش المصري إذا فعلها مرة في أكتوبر 1973 فإنه قادر أن يفعلها كل مرة، مؤكداً أن الردع الحقيقي هو في قوة الجيش المصري الذي تنوعت مصادر تسليحه وأصبح حصن الأمة وسيفها.

واختتم ناجى الشهابي تصريحه بالتشديد على أن أي تفكير في تهجير الفلسطينيين عبر رفح هو إعلان حرب على مصر والأمة العربية كلها، وأن فلسطين ستبقى قضيتنا المركزية، وغزة لن تهزم، ومصر ستظل قادرة على حماية حدودها وأمنها القومي ومقدسات الأمة.

مصر تستهجن تصريحات نتنياهو 

في السياق ذاته، أعربت مصر في بيان رسمي عن بالغ استهجانها للتصريحات المنسوبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن  تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم بما في ذلك عبر معبر رفح، في إطار محاولاته المستمرة لتمديد زمن التصعيد في المنطقة وتكريس عدم الاستقرار لتفادي مواجهة عواقب الانتهاكات الاسرائيلية في غزة داخليا وخارجياً.

وجددت مصر تأكيدها على إدانة ورفض تهجير الشعب الفلسطيني تحت أي مسمى، سواء قسريا أو طوعيا، من أرضه من خلال استمرار استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية ومناحي الحياة المختلفة لإجبار الفلسطينيين على المغادرة، وتؤكد أن تلك الممارسات إنما تعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وترقى لجرائم التطهير العرقي، مناشدةً المجتمع الدولي بتفعيل آليات المحاسبة على تلك الجرائم المعلنة والتي تتحول تدريجياً لتصبح أداة للدعاية السياسية في إسرائيل نتيجة لغياب العدالة الدولية.  

وأعادت مصر التأكيد على أنها لن تكون أبدًا شريكاً في هذا الظلم من خلال تصفية القضية الفلسطينية أو أن تصبح بوابة التهجير، وأن هذا الأمر يظل خطاً أحمر غير قابل للتغير، وتطالب في هذا الصدد بمواجهة حالة الفوضي التي تسعى إسرائيل لتكريسها في المنطقة، ووقف إطلاق النار في غزة، وانسحاب اسرائيل من القطاع، وتوفير الدعم الدولي لتمكين السلطة الفلسطينية الشرعية من العودة لغزة بما في ذلك على المعابر، وإعادة تشغيل الأخيرة وفقاً للاتفاقات الدولية في هذا الصدد، بما في ذلك معبر رفح من الجانب الفلسطيني الذي يحكمه اتفاق الحركة والنفاذ لعام 2005.  

وأكدت مصر على مسئولية المجتمع الدولي، لاسيما مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ودعم بقائه على أرضه بغزة والضفة بما في ذلك القدس الشرقية، كما تطالب بالضغط على إسرائيل لإنهاء الاحتلال للأرض الفلسطينية، وتؤكد رفضها لمحاولات إجبار الشعب الفلسطيني على الاختيار بين البقاء تحت نيران القصف الإسرائيلي والتجويع الممنهج أو الطرد من موطنه وأرضه، وتشدد على أن تجسيد الدولة الفلسطينية علي خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، يظل الخيار الحتمي الذي سيفرض نفسه عاجلاً أو آجلاً كونه متسقاً مع حق تقرير المصير وحقوق الإنسان والمنطق الإنساني وجميع القرارات الدولية ذات الصلة.