اعتداء على المال العام.. ما حكم التصرف في بطاقة التموين وإعطائها للغير؟

أكدت دار الإفتاء المصرية أن التصرف في بطاقة التموين بإعطائها للغير أو السماح له بالانتفاع بها دون وجه حق شرعي أو قانوني، يُعد أمرًا محرمًا شرعًا ومجرَّمًا قانونًا، لما فيه من أكل لأموال الناس بالباطل، وتعدٍّ على المال العام الذي هو حق لجميع أفراد المجتمع.

 حكم التصرف في بطاقة التموين

وشددت الدار في بيان لها على أن المال العام لا يجوز التصرف فيه إلا بما أذنت به الجهة المختصة، مؤكدة أن بطاقة التموين هي بمثابة وثيقة إثبات تُخوِّل فئاتٍ معينة الحصول على دعم تمويني من الدولة وفقًا لشروط ومعايير محددة.

واستشهدت بقول الله تعالى:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [النساء: 29]،
وبحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم:
«إِنَّ رِجَالًا يَتَخَوَّضُونَ فِي مَالِ اللَّهِ بِغَيْرِ حَقٍّ، فَلَهُمُ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» (رواه البخاري)،
مبينة أن هذا الوعيد يخص من يستحل المال العام أو يتصرف فيه بغير إذن شرعي أو قانوني.

هل يجوز إعطاء التموين لغير الشخص الذي صرفت له البطاقة؟

وأوضحت دار الإفتاء أن الدعم التمويني المقرر لحامل البطاقة ليس ملكًا خالصًا له يتصرف فيه كيف يشاء، بل هو دعم مقيَّد بشروط محددة وضعتها الدولة، وبالتالي فإن التنازل عن البطاقة لشخص آخر أو إعطاءها له مؤقتًا يُعد مخالفة شرعية وقانونية، ويترتب عليه إثم الغش والكذب وأكل المال بالباطل.

مخالفة شرعية وقانونية

وأكدت أن هذا التصرف يدخل ضمن الاحتيال المحرم، والتوصل بغير حق إلى دعم لا يستحقه المنتفع به، وهو ما شددت عليه التشريعات المصرية، حيث نص القانون على عقوبات واضحة لكل من حصل على سلع تموينية دون استحقاق، أو تصرف في الدعم بغير الوجه المشروع.

ونقلت دار الإفتاء في بيانها نصًا عن القوانين المصرية التي تُجرم مثل هذا الفعل، خاصة القانون رقم 95 لسنة 1945 وتعديلاته، والذي ينص على معاقبة كل من يستخدم بطاقة التموين في غير الغرض المخصص لها، أو يُعطيها لغيره بغير وجه حق.

غش وخداع يُخالف أخلاق المسلم

كما أشارت إلى أن مثل هذا الفعل لا يخرج فقط عن إطار القانون، بل يُعد غشًا وخداعًا، وهو مما نهى عنه الشرع الشريف، مستشهدة بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم:

«من غشّنا فليس منا» (رواه مسلم).

واختتمت دار الإفتاء بيانها بالتأكيد على أن التصرف في بطاقة التموين بإعطائها للغير لا يجوز شرعًا ولا قانونًا، لأنه استغلال لحق ليس له، واعتداء على المال العام، وتحايلٌ على النظام، وفيه كذب وغش وخيانة للثقة، ويُعرض مرتكبه للمساءلة الأخروية والدنيوية.

ودعت الدار المواطنين إلى التحلي بالأمانة والصدق في التعامل مع الدعم والمساعدات المقررة للفئات المستحقة، حفاظًا على المال العام، والتزامًا بالقيم الإسلامية والواجبات الوطنية.