خبراء قانون دولي: تصريحات نتنياهو حول تهجير الفلسطينيين جريمة حرب صريحة

أثارت التصريحات المنسوبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم بما في ذلك عبر معبر رفح، في إطار محاولاته المستمرة لتمديد زمن التصعيد في المنطقة وتكريس عدم الاستقرار لتفادي مواجهة عواقب الانتهاكات الاسرائيلية في غزة داخليا وخارجياً، غضب عارم في الاوساط السياسية، مؤكدين أنه تمثل خرقًا فاضحًا للقانون الدولي فضلًا عن كونه جريمة حرب يعاقب عليها القانون الدولي.

من جانبه، قال الدكتور مجيد بودن، أستاذ القانون الدولي، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الملاحق من المحكمة الجنائية الدولية والصادر بحقه أمر توقيف دولي، يتصرف وكأنه يمتلك حصانة دائمة تتيح له الإفلات من العقاب، فهو يعتقد أن بإمكانه إضافة جريمة جديدة إلى سجله الحافل بجرائم الحرب والإبادة الجماعية، عبر التفكير في تهجير الفلسطينيين بأي وسيلة، في غياب أي أساس قانوني يبرر ذلك.

جرائم الحرب والإبادة الجماعية

وأضاف "بودن" في تصريخ خاص لـ"نيوز روم"، أن نتنياهو يدرك تمامًا أن هذه الممارسات ترقى إلى جرائم كبرى، تدخل في صميم جرائم الحرب والإبادة الجماعية، ويظهر ذلك جليًا في تعامله مع معبر رفح حيث يغلقه عمدًا لمنع دخول المساعدات الإنسانية والطبية والغذائية، ثم يفكر في فتحه فقط حين يتعلق الأمر بترحيل الفلسطينيين، وكأنه يقدم دليلًا إضافيًا على أنه يتحكم بشكل كامل في مصير المعابر وفق مصالحه.

وأكد أستاذ القانون الدولي، أن هذه السياسات تكشف بوضوح نية نتنياهو في استخدام الحصار والتجويع والترحيل كأدوات حرب، ما يجعله عرضة للمساءلة أمام القضاء الدولي، مشيرًا أن نتنياهو قد ينجو مؤقتًا من الملاحقة بفعل التوازنات السياسية، لكن هذا الإفلات لا يمكن أن يدوم، فالقانون الدولي الذي يتجاهله ويخرقه يوميًا باقٍ ونافذ وسيأتي وقت تطبق فيه أحكامه ويُحاسب فيه على جرائمه.
 

وفي نفس السياق، قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي، إن التصريحات الإسرائيلية بشأن تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم بما في ذلك عبر معبر رفح تمثل خرقًا فاضحًا للقانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقيات جنيف التي تحظر بشكل قاطع التهجير القسري للمدنيين.

وأضاف "سلامة" في تصريح خاص لـ"نيوز روم"، أن أي عملية ترحيل جماعي للفلسطينيين، سواء وُصفت بأنها "طوعية" أو فُرضت بالقوة، تُعد جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية

وأشار أستاذ القانون الدولي، إلى أن الموقف المصري واضح وحاسم، إذ يرفض تمامًا أن يكون طرفًا أو ممرًا في أي مخطط لترحيل الفلسطينيين من أرضهم، مؤكدًا أن هذا الموقف يتسق مع قواعد القانون الدولي التي تكفل حق الشعب الفلسطيني في العودة وتقرير المصير.

ولفت "سلامة"، أن تصريحات نتنياهو  تكشف استمرار سياسة إسرائيل في تقويض الجهود الإنسانية، وهي سياسة سبق أن رفضتها محكمة العدل الدولية في يناير 2024، مشيرًا أن تقارير وشهادات مسؤولين دوليين وشخصيات بارزة زارت معبر رفح أثبتت أن الجانب الإسرائيلي هو من يفرض إغلاقًا مشددًا على المعبر من الجهة الفلسطينية، ما أدى إلى تفاقم المأساة الإنسانية في غزة.

وأوضح، أن هذه التصريحات لا تعكس فقط غياب أي نوايا صادقة لوقف إطلاق نار دائم، بل تمثل أيضًا محاولة مكشوفة لتغيير التركيبة السكانية في قطاع غزة، وهو انتهاك جسيم للقانون الدولي.

وشدد، على أن مصر متمسكة برفضها القاطع لهذه المخططات، داعيًا المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته القانونية والأخلاقية لوقف هذه الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها.