اتحاد قبائل سيناء ردا على تصريحات نتنياهو: إسرائيل تشن حربا نفسية شرسة ضد مصر

استنكر اتحاد قبائل سيناء، طلب مكتب نتنياهو بفتح معبر رفح لتهجير الفلسطينيين بزعم حق كل إنسان في اختيار مكان سكنه، واتهام مصر بأنها تمنع خروج الغزاويين إذا قررت إسرائيل فتحه. 

إسرائيل تشن حربًا نفسية شرسة، وإشاعات ممنهجة

واعتبر اتحاد القبائل، أن إسرائيل تشن حربًا نفسية شرسة، وإشاعات ممنهجة، ومحاولات تفجير داخلي تستهدف تشتيت القيادة المصرية وإرباك مؤسساتها، لتمرير مشروع التهجير تحت غطاء الفوضى.

وكتب الاتحاد عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: اليوم شهدت الساحة السياسية اشتباكا مباشرا بين مصر والاحتلال الإسرائيلي، اشتباك يختلف في حدّته وطبيعته عن كل ما سبق، ويأتي في سياق تصاعد غير مسبوق للتوتر منذ توقيع اتفاقية السلام.

وأوضح أن وزارة الخارجية المصرية أصدرت بيانًا حازمًا ردًا على تصريحات نتنياهو، التي زعم فيها أن مصر هي من تمنع خروج الفلسطينيين من معبر رفح، إذا قررت إسرائيل فتحه، وكعادتها، وضعت الخارجية النقاط فوق الحروف، مؤكدة للمرة الألف أن مصر لن تكون طرفًا في أي عملية تهجير، سواء كانت قسرية أو طوعية، لأن ذلك “ظلم لن نشارك فيه”. 

وأِشار اتحاد قبائل سيناء، إلى أنه من التذكير بأن التهجير القسري يُعد جريمة بموجب القانون الدولي الإنساني، حيث تنص المادة (49) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 على أنه: “يحظر النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال أو إلى أراضي أي دولة أخرى، محتلة أو غير محتلة، أيًّا كانت دواعيه”. 

وأضاف المفارقة الجديدة أن مكتب نتنياهو ردّ على البيان المصري، وجاء رده في صيغة لا تخلو من السخرية، إذ اتهم مصر بأنها “تحتجز سكان غزة الراغبين في مغادرة منطقة الحرب”، في محاولة مكشوفة لتبديل الأدوار وتزييف الحقائق.

 من الواضح أن هذه هي النغمة الجديدة التي تسعى إسرائيل لترويجها، وربما بدعم أمريكي مباشر: “الناس تريد أن ترحل، فلماذا تمنعونهم؟” وهو خطاب يُخفي وراءه مشروعًا تهجيريًا ممنهجًا، تحاول مصر تعطيله بكل ما أوتيت من ثبات وموقف أخلاقي. 

وأردف الاتحاد أن مكتب نتنياهو تحدث  عن “حرية الإنسان في اختيار مكان سكنه”، وكأن الاحتلال بات وصيًّا على حقوق الإنسان، وهو الذي لا يتورع عن انتهاك حق الحياة ذاته، فضلًا عن التنقل والسكن. لكن القانون الدولي واضح في هذا السياق: المادة (7) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية تصنّف “الإبعاد أو النقل القسري للسكان” ضمن الجرائم ضد الإنسانية، سواء تم ذلك تحت ذريعة الحرب أو بحجة توفير الحماية.

وتابع قبائل سيناء، ما يجري الآن لا يرفع فقط احتمالات المواجهة العسكرية المباشرة، بل يُغذّي حربًا نفسية شرسة، وإشاعات ممنهجة، ومحاولات تفجير داخلي تستهدف تشتيت القيادة المصرية وإرباك مؤسساتها، لتمرير مشروع التهجير تحت غطاء الفوضى. 

واختتم حديثه مطمئنا الشعب المصري بأنه لا خوف من هذا العبث، كما قال الرئيس: “مهما تعددت وجوه الشر أو تنوّعت أساليبه”، فشرط الانتصار واحد، أن نظل يقظين، واعين، ومتماسكين. وطالما بقي هذا الوعي حاضرًا، فبإذن الله، لا أحد يستطيع أن ينال منّا.