أكمل قرطام: نخوض الانتخابات لكسر احتكار البرلمان وإحياء الحياة الحزبية في مصر

أكد المهندس أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، أن قرار المشاركة في انتخابات مجلس النواب 2025 جاء بعد دراسة علمية أعدها المستشار نبيل مراد، مستشار الحزب، خلصت إلى أن المشاركة هي محاولة أخيرة لكسر احتكار البرلمان من قبل أحزاب الموالاة، مشدداً على أن المبادئ والمصلحة العامة والمصداقية أمام الرأي العام هي الركائز الأساسية للحزب في خوض المعركة الانتخابية.

تدشين تحالف «الطريق الحر»

وقال قرطام، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم لتدشين تحالف «الطريق الحر» بين حزبي المحافظين والدستور، إن غياب مشاركة الشعب في الانتخابات يعني الرضا بالاحتكار، مضيفاً: «وجود معارضة داخل البرلمان يحتم الشفافية ويضمن وصول المعلومات للناس ويؤكد أن التنمية تسير في الاتجاه الصحيح، لأنها الأهم لمستقبل مصر».

انتخابات مجلس النواب

وأشار رئيس حزب المحافظين إلى أن التحالف يمتلك أوراقاً وبرامج مشتركة للإصلاح الاقتصادي والسياسي والاستثمار بُذل فيها جهد كبير، ولا يمكن مناقشتها إلا تحت قبة البرلمان وبمشاركة الشعب. وأضاف: «نخوض هذه الانتخابات لإعادة الحياة الحزبية من الممات، فقد تحملنا المسؤولية، وعلى الناخبين أيضاً أن يتحملوا مسؤوليتهم بالمشاركة إذا أرادوا التغيير».

واختتم قرطام بالتأكيد على أن أصوات المعارضة لا تزال محجوبة، لكنه يرى أن الانتخابات المقبلة قد تكون فرصة لتحقيق مشاركة أوسع تسهم في استقرار الدولة المصرية وتعزيز الديمقراطية.

وأكد قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 والمعدل بالقانون رقم 174 لسنة 2020 بشأن تقسيم دوائر انتخابات المجلس، الضوابط المنظمة لتقديم طلبات الترشح لعضوية البرلمان، سواء بالنظام الفردي أو بنظام القوائم، وذلك لضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.

شروط الترشح لانتخابات النواب

ونصت المادة (10) من القانون على أن يقدم طلب الترشح بالنظام الفردي كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بالمحكمة الابتدائية المختصة في المحافظة محل الترشح، خلال المدة التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات، على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.

ويُلزم القانون المترشح بإرفاق عدد من المستندات الرسمية بطلب الترشح، من بينها: بيان بالسيرة الذاتية والخبرة العملية والعلمية، صحيفة الحالة الجنائية، إقرار الذمة المالية للمرشح وزوجه وأولاده القُصر، المؤهل الدراسي، شهادة أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها، إضافة إلى إيصال إيداع مبلغ 30 ألف جنيه بخزانة المحكمة المختصة كتأمين. كما يجوز للهيئة الوطنية للانتخابات تحديد مستندات إضافية للتأكد من استيفاء الشروط القانونية.

وفيما يتعلق بالقوائم الانتخابية، أوضح القانون أن ممثل القائمة هو المسؤول عن تقديم طلب الترشح على النموذج الذي تعده الهيئة، مرفقًا بالمستندات التي تحددها لإثبات صفة كل مرشح بالقائمة، مع إيداع مبلغ 120 ألف جنيه تأمينًا للقائمة المخصصة لها 40 مقعدًا، و306 آلاف جنيه للقائمة المخصصة لها 102 مقعد.

وشدد القانون على أن جميع الأوراق والمستندات المقدمة تعد أوراقًا رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات، فيما تنظم الهيئة الوطنية للانتخابات آليات نشر بيانات المرشحين بما يكفل حق المعرفة للناخبين.