برلمانيون: تصريحات نتنياهو بشأن تهجير الفلسطينيين انتهاك صارخ للقانون الدولي

أعرب أعضاء مجلس النواب، عن رفضهم القاطع للتصريحات المنسوبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن معبر رفح وتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، مشيرين أنها تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ومحاولة مكشوفة لتصفية القضية الفلسطينية، مؤكدين علي دعمهم الكامل للموقف المصري الثابت في رفض أي مخططات تستهدف العبث بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني أو المساس بالأمن القومي المصري.

تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة

من جانبها، أعربت النائبة فاطمة سليم عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن رفضها القاطع واستنكارها الشديد للتصريحات المنسوبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن تهجير الفلسطينيين عبر معبر رفح، مؤكدة أن هذه التصريحات غير المسؤولة تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان، ومحاولة خطيرة لتكريس سياسة العقاب الجماعي التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني منذ عقود.

وتؤكد النائبة أن مصر بمواقفها التاريخية الثابتة لن تسمح تحت أي ظرف بتمرير أو تمرير مثل هذه المخططات، وأن حدود مصر وسيادتها الوطنية خط أحمر لا يقبل المساومة أو التلاعب، مشددة على أن حل القضية الفلسطينية لن يتحقق إلا عبر الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

تهجير الفلسطينيين عبر معبر رفح

كما دعت سليم المجتمع الدولي، ومؤسسات العدالة الدولية، إلى تحمل مسؤولياتهم كاملة في وقف هذه الانتهاكات ومحاسبة مرتكبي الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، مطالبة بتوفير الحماية الدولية للمدنيين في غزة والضغط من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي. واختتمت بالتأكيد أن مصر ستظل دائمًا نصيرًا للحق الفلسطيني وقضية العرب الأولى، وأن الأصوات الحرة في العالم مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى بالانتصار للقيم الإنسانية والعدالة.

وفي السياق ذاته، قال النائب عمرو القطامى، عضو مجلس النواب، أن الأوضاع في غزة باتت تتطلب وقفًا فوريًا لإطلاق النار، ودعم عودة السلطة الفلسطينية الشرعية لتولي مسئولياتها، فضلًا عن إعادة تشغيل المعابر وفق الاتفاقات الدولية، وفي مقدمتها اتفاق الحركة والنفاذ لعام 2005، بما يضمن تخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني.
وتابع القطامى:" تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن تهجير الفلسطينيين عبر معبر رفح أو غيره، تمثل استفزازًا، مشيدا مبموقف مصر الداعم للقضية على مر التاريخ، حيث كانت مصر ولا تزال هى أبر داعم للقضية، ومن ثم التصريحات تعكس محاولات متعمدة لتمديد زمن التصعيد وزعزعة الاستقرار في المنطقة.

 تهجير الفلسطينيين عبر معبر رفح 

وأكد القطامى، أن مصر موقفها ثابت وراسخ برفض أي محاولة لتهجير الفلسطينيين قسرًا أو طوعًا، معتبرًا أن استهداف المدنيين والبنية التحتية في القطاع يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني يصل إلى حد جرائم التطهير العرقي، مشددا على أن الحل الحتمي للقضية الفلسطينية يتمثل في إقامة الدولة المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، باعتباره الحل العادل والمتسق مع قرارات الشرعية الدولية وحق تقرير المصير.

وشدد القطامى، على أن القاهرة لن تكون بوابة للتهجير أو شريكًا في تصفية القضية الفلسطينية، وأن هذا الأمر يمثل خطًا أحمر لا يمكن تجاوزه، لافتا إلى أن المجتمع الدولي، وعلى رأسه مجلس الأمن، يتحمل مسئولية مباشرة في حماية الشعب الفلسطيني من الانتهاكات الإسرائيلية، لافتًا إلى أن استمرار صمت العالم يشجع الاحتلال على التمادي في ممارساته، وهو ما يتطلب تحركًا عاجلًا للضغط على إسرائيل لإنهاء احتلالها.