علي فوزي: المبادرة المصرية السعودية تعيد التوازن وترفض الهيمنة الخارجية |خاص

قال الباحث في الشؤون العربية والإفريقية علي فوزي إن اعتماد مجلس جامعة الدول العربية لقرار الرؤية المشتركة للأمن والتعاون في المنطقة بمبادرة مصرية سعودية، يمثل نقلة نوعية في مسار العمل العربي المشترك، ويعكس إرادة جماعية لصياغة إطار أمني إقليمي يقوم على الاحترام المتبادل والسيادة الوطنية ورفض التدخلات الخارجية.

وأشار علي فوزي في تصرح خاص لموقع نيوز رووم، إلى أن هذه المبادرة تحمل عدة رسائل مهمة، أولها أن الدول العربية قادرة على طرح رؤية مستقلة بعيدًا عن الإملاءات الخارجية، وثانيها أنها تشكل رفضًا واضحًا لمحاولات بعض القوى الإقليمية فرض ترتيبات أمنية أحادية أو الهيمنة على مقدرات المنطقة، وثالثها أنها تربط بين الأمن الإقليمي وإنهاء الاحتلال وتسوية القضية الفلسطينية كشرط لتحقيق سلام عادل ومستدام.

علي فوزي: القرار خطوة استراتيجية لإعادة التوازن لمعادلات الأمن في الشرق الأوسط والقرن الإفريقي

وأكد فوزي أن القرار يعد خطوة استراتيجية نحو إعادة التوازن لمعادلات الأمن في الشرق الأوسط والقرن الإفريقي، بما يعزز قدرة الدول العربية على التفاوض مع القوى الدولية من موقع قوة، مستندة إلى موقف موحد.

وشدد على أن نجاح المبادرة يتوقف على مدى التزام الدول العربية بتحويلها إلى خطوات عملية لبناء منظومة تعاون إقليمي حقيقية، قادرة على مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية، ومكافحة الإرهاب والتطرف، ومعالجة أزمات الطاقة والمياه، بما يعيد للعالم العربي مكانته كفاعل رئيسي في تحقيق الاستقرار الدولي.

الجامعة العربية تعتمد الرؤية المصرية السعودية لتعزيز الأمن الإقليمي

اعتمد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، في ختام أعمال دورته العادية الـ164 التي انعقدت برئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة، قرارًا يقضي بتبني الرؤية المشتركة المصرية السعودية لتعزيز الأمن الإقليمي والتعاون العربي، في خطوة وُصفت بأنها مفصلية نحو دعم الأمن الجماعي والاستقرار في المنطقة.

وأكد المجلس في قراره أن تحقيق الأمن الإقليمي لا يمكن أن يتم إلا من خلال مقاربة جماعية، تحترم سيادة الدول العربية، واستقلالها، ووحدة أراضيها، انسجامًا مع ميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي، مشددًا على رفض أية ترتيبات أمنية أحادية أو محاولات لفرض وقائع جديدة بالقوة.

وأوضح المجلس أن حل النزاعات في المنطقة يجب أن يتم عبر الوسائل السلمية، ووفقًا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، مثمنًا المبادرة المصرية السعودية التي تدعو إلى إطلاق إطار عمل إقليمي مشترك يرتكز على ثلاث ركائز أساسية:

• مكافحة الإرهاب والتطرف بكافة أشكاله
• تأمين الممرات المائية الدولية وحمايتها من التهديدات
• تأمين البنية التحتية الاستراتيجية للدول العربية

وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز الاستقرار الإقليمي، والارتقاء بمستوى التنسيق الأمني العربي لمواجهة التحديات المتزايدة التي تشهدها المنطقة في ظل التحولات الجيوسياسية الراهنة.

وكلّف مجلس الجامعة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بالتنسيق مع جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، بوضع خطة تنفيذية متكاملة لترجمة المبادرة إلى خطوات عملية، على أن تُعرض على المجلس الوزاري في دورته القادمة لاعتمادها رسميًا.