أمين تنظيم الجيل: تصريحات نتنياهو عن التهجير عبر رفح يكشف حجم المؤامرة

أدان أحمد محسن قاسم، أمين التنظيم بحزب الجيل الديمقراطي، تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن تهجير الفلسطينيين عبر معبر رفح، مشيراً إلى أنها تكشف المخطط والمؤامرة التي تصر سلطات الاحتلال على فرضها وهو ما لم تقبله مصر باعتبار خط أحمر لا يقبل المساومة وأن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي.

وأضاف "محسن"، في تصريحات صحفية اليوم، أن موقف مصر يعيد التوازن للمشهد الإقليمي، ويؤكد أنها لن تسمح بتهجير الفلسطينيين خارج أرضهم تحت أي ظرف أو مبرر، وأنّها ستظل داعمة لحقهم في البقاء على أرضهم.

سياسة التهجير القسري والاعتداءات في غزة

وأضاف قاسم أنّ البيان المصري يوجّه رسالة تحذير واضحة لإسرائيل بأنّ استمرار سياسة التهجير القسري والاعتداءات في غزة والضفة سيؤدي إلى المزيد من عدم الاستقرار في المنطقة، مشيرًا إلى أنّ المجتمع الدولي مطالب بوقف هذه الانتهاكات فورًا ودعم جهود مصر لاحتواء الموقف.

وشدد أمين تنظيم حزب الجيل على أنّ القضية الفلسطينية قضية كل العرب، وأنّ موقف مصر يعكس ضمير الأمة في رفض التصفية وفرض الأمر الواقع، داعيًا القوى الدولية والحقوقية إلى تبنّي مبادرة عاجلة تضمن حماية المدنيين، وتحافظ على حق العودة، وتمنع إسرائيل من استخدام المعابر الإنسانية كسلاح سياسي.

واختتم قاسم تصريحه بالتأكيد على أنّ الموقف المصري يشكل نقطة ارتكاز لأي تحرك عربي ودولي لإنقاذ القضية الفلسطينية، وأنّ الحزب يدعم بكل قوته جهود القيادة المصرية في الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في مواجهة السياسات الإسرائيلية الأحادية.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن قرار الولايات المتحدة الأمريكية بعدم منح تأشيرات دخول للقادة الفلسطينيين يعد إجراءً غير مقبول، مشددًا على أهمية احترام حقوق الشعب الفلسطيني في التمثيل الدولي.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها ماكرون في مؤتمر دولي مكرس لمستقبل عملية السلام في الشرق الأوسط، حيث شدد على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون عوائق، مشيرًا إلى أن ذلك يمثل أولوية عاجلة لتخفيف معاناة المدنيين في القطاع.

وأضاف الرئيس الفرنسي أن مؤتمر حل الدولتين يشكل نقطة تحول حاسمة نحو تحقيق السلام والأمن في المنطقة، داعيًا جميع الأطراف الدولية إلى دعم هذا المسار بجدية والتعاون من أجل تحقيقه.

وأشار ماكرون إلى أن فرنسا تعمل بالتنسيق مع شركائها لضمان نزع سلاح حركة "حماس" وإبعادها عن أي سلطة في قطاع غزة بعد انتهاء الصراع، ما يهيئ الأجواء لتحقيق تسوية سياسية شاملة ودائمة.

سحب تأشيرات دخول أمريكا من السلطة الفلسطينية

في سياق متصل، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء الجمعة الماضي، أن وزير الخارجية ماركو روبيو قرر رفض منح تأشيرات دخول لمسؤولي السلطة الفلسطينية إلى الولايات المتحدة، بالإضافة إلى إلغاء التأشيرات الممنوحة سابقًا، وذلك قبيل انطلاق اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

ووفقًا لتقارير صحيفة "نيويورك بوست"، يشمل القرار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أبو مازن ومسؤولين آخرين، حيث تم إلغاء كافة التأشيرات الصادرة قبل 31 يوليو الماضي.

هذا القرار جاء ضمن عقوبات فرضتها واشنطن على منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية، استنادًا إلى قوانين أمريكية سابقة تشمل:

• قانون الامتثال لالتزامات منظمة التحرير الفلسطينية لعام 1989 (PLOCCA)
• قانون التزامات السلام في الشرق الأوسط لعام 2002 (MEPCA)

وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية أن هذا الإجراء يأتي نتيجة عدم امتثال السلطة الفلسطينية لمتطلبات هذه القوانين، إلى جانب مخاوف أمنية وتدهور الالتزامات السياسية المتعلقة بعملية السلام.

وفي بيان رسمي للمتحدث باسم الخارجية الأمريكية، تومي بيجوت، جاء فيه: "امتثالًا لقوانين الولايات المتحدة ومراعاة لمصالح أمنها القومي، قرر الوزير ماركو روبيو رفض ومن ثم إلغاء تأشيرات دخول مسؤولي منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية، قبيل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة".

وتُعتبر هذه الخطوة جزءًا من محاولات الولايات المتحدة لعرقلة جهود الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية التي من المتوقع أن يعلن عنها عدد من زعماء العالم خلال اجتماعات الأمم المتحدة في سبتمبر المقبل.