كيف ساهمت برامج صندوق النقد الدولي في تعزيز مؤشرات الاقتصاد الكلي لمصر؟
أوضح الدكتور محمد الشوادفي، الخبير الاقتصادي، أن صندوق النقد الدولي يُعد بمثابة جسر أساسي للاعتراف الاقتصادي الدولي، مشيراً إلى أن هذا التعاون بدأ في ظل ظروف اقتصادية صعبة مرّت بها مصر خلال عامي 2015 و2016، حيث كان النظام الاقتصادي شبه منهار، مما دفع الدولة إلى تبني برنامج إصلاح اقتصادي والحصول على شهادة دولية تعزز الثقة في المسار الإصلاحي.
الإصلاحات تضمنت خطوات جوهرية
ونوه الخبير الاقتصادي خلال مداخلة هاتفية عبر قناة إكسترا نيوز إلى أن هذه الإصلاحات تضمنت خطوات جوهرية مثل تحسين السياسات المالية ونقدية الدولة، مما انعكس إيجابياً على مؤشرات الاقتصاد الكلي، مثل الاحتياطيات النقدية التي بلغت 48 مليار دولار، وتنمية الصادرات غير البترولية.
وأكد أن التعاون مع صندوق النقد الدولي مهّد الطريق لجذب الاستثمارات الأجنبية ودمج القطاع الخاص بشكل أكبر في الاقتصاد الوطني، وهو ما انعكس على تحسّن مؤشر النمو الاقتصادي، مشيرا إلى أن برامج صندوق النقد الدولي ليست غاية بحد ذاتها بل أداة لتأكيد سلامة المسار الاقتصادي المصري على المستوى العالمي.
وأضاف: هذه البرامج ساعدت في تقييم الأداء الاقتصادي بناءً على معايير دولية وتوجيه استراتيجيات الدولة نحو التحول من اقتصاد اشتراكي إلى اقتصاد سوقي، مضيفا أن الحكومة المصرية نجحت في تطبيق توصيات الصندوق عبر وثيقة ملكية الدولة، التي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص وتشجيع الاستثمارات المحلية والدولية.
الصندوق يسعى إلى توفير بيئة تساعد الدول على تحقيق تنمية اقتصادية
وفيما يتعلق بأهداف صندوق النقد الدولي، أوضح الدكتور محمد أن الصندوق يسعى إلى توفير بيئة تساعد الدول على تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وإدارة فعّالة للموارد، مضيفا:" مصر أحرزت تقدماً كبيراً في عدة مجالات بفضل تطبيق هذه المبادرات، مثل خفض معدلات التضخم والعجز المالي وتعزيز قوة العملة الوطنية.
وأكد الدكتور محمد أن الاقتصاد المصري استفاد بشكل ملموس من برامج صندوق النقد الدولي، حيث تمكنت الدولة من جذب استثمارات ضخمة خلال السنوات الأخيرة، إضافةً إلى تطوير الصناعات المحلية وتوسيع الشراكات الدولية مع كيانات اقتصادية كبرى مثل تجمع بريكس ومنظمة شانغهاي.
واختتم حديثه بالإشارة إلى أهمية مواصلة العمل ضمن أطر تعاون دولي فعّالة لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة تضاهي نجاحات الدول الأخرى.
