خبير اقتصادي: خفض الفائدة خطوة لتعزيز الاستثمار بعد السيطرة على التضخم

قال أحمد شوقي، الخبير الاقتصادي والمصرفي، إن قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة حتى مستوى 30% كان ضرورة قصوى في ظل وصول معدلات التضخم إلى نحو 40%، موضحًا أن الهدف من هذا الإجراء لم يكن تعطيل عجلة الاستثمار، وإنما حماية مدخرات المواطنين وتوفير عائد حقيقي موجب يحافظ على قوتها الشرائية.

التراجع التدريجي للتضخم يفتح باب خفض الفائدة

وأوضح شوقي أن الهبوط الملحوظ في معدلات التضخم إلى 13.9% أتاح المجال لبدء سياسة خفض الفائدة، بما يتواكب مع مطالب المستثمرين المحليين والأجانب، ويمهد الطريق لعودة النشاط الاستثماري بشكل أكثر قوة.

دعم تمويل الاستثمارات وتنشيط الإقراض

وأضاف، أن تخفيض أسعار الفائدة سينعكس بشكل مباشر على تسهيل تمويل الاستثمارات، إلى جانب تشجيع البنوك على التوسع في عمليات الإقراض، مما ينعش حركة الاقتصاد المحلي.

فجوة إيجابية تعكس متانة الاقتصاد

وأشار شوقي إلى أن الفارق الإيجابي الحالي بين سعر الفائدة ومعدل التضخم، والذي يصل إلى نحو 8%، يعد مؤشرًا قويًا على صلابة الاقتصاد المصري، ويساهم في الحفاظ على الاستثمارات قصيرة الأجل، فضلًا عن جذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية المباشرة.