فاطمة سليم: تهجير الفلسطينيين عبر معبر رفح “خط أحمر”
تعرب النائبة فاطمة سليم عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ، عن رفضها القاطع واستنكارها الشديد للتصريحات المنسوبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن تهجير الفلسطينيين عبر معبر رفح، مؤكدة أن هذه التصريحات غير المسؤولة تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان، ومحاولة خطيرة لتكريس سياسة العقاب الجماعي التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني منذ عقود.
وتؤكد النائبة أن مصر بمواقفها التاريخية الثابتة لن تسمح تحت أي ظرف بتمرير أو تمرير مثل هذه المخططات، وأن حدود مصر وسيادتها الوطنية خط أحمر لا يقبل المساومة أو التلاعب، مشددة على أن حل القضية الفلسطينية لن يتحقق إلا عبر الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
تهجير الفلسطينيين عبر معبر رفح
كما دعت سليم المجتمع الدولي، ومؤسسات العدالة الدولية، إلى تحمل مسؤولياتهم كاملة في وقف هذه الانتهاكات ومحاسبة مرتكبي الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، مطالبة بتوفير الحماية الدولية للمدنيين في غزة والضغط من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي. واختتمت بالتأكيد أن مصر ستظل دائمًا نصيرًا للحق الفلسطيني وقضية العرب الأولى، وأن الأصوات الحرة في العالم مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى بالانتصار للقيم الإنسانية والعدالة.
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن قرار الولايات المتحدة الأمريكية بعدم منح تأشيرات دخول للقادة الفلسطينيين يعد إجراءً غير مقبول، مشددًا على أهمية احترام حقوق الشعب الفلسطيني في التمثيل الدولي.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها ماكرون في مؤتمر دولي مكرس لمستقبل عملية السلام في الشرق الأوسط، حيث شدد على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون عوائق، مشيرًا إلى أن ذلك يمثل أولوية عاجلة لتخفيف معاناة المدنيين في القطاع.
وأضاف الرئيس الفرنسي أن مؤتمر حل الدولتين يشكل نقطة تحول حاسمة نحو تحقيق السلام والأمن في المنطقة، داعيًا جميع الأطراف الدولية إلى دعم هذا المسار بجدية والتعاون من أجل تحقيقه.
وأشار ماكرون إلى أن فرنسا تعمل بالتنسيق مع شركائها لضمان نزع سلاح حركة "حماس" وإبعادها عن أي سلطة في قطاع غزة بعد انتهاء الصراع، ما يهيئ الأجواء لتحقيق تسوية سياسية شاملة ودائمة.
سحب تأشيرات دخول أمريكا من السلطة الفلسطينية
في سياق متصل، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء الجمعة الماضي، أن وزير الخارجية ماركو روبيو قرر رفض منح تأشيرات دخول لمسؤولي السلطة الفلسطينية إلى الولايات المتحدة، بالإضافة إلى إلغاء التأشيرات الممنوحة سابقًا، وذلك قبيل انطلاق اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
ووفقًا لتقارير صحيفة "نيويورك بوست"، يشمل القرار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أبو مازن ومسؤولين آخرين، حيث تم إلغاء كافة التأشيرات الصادرة قبل 31 يوليو الماضي.
هذا القرار جاء ضمن عقوبات فرضتها واشنطن على منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية، استنادًا إلى قوانين أمريكية سابقة تشمل:
- قانون الامتثال لالتزامات منظمة التحرير الفلسطينية لعام 1989 (PLOCCA)
- قانون التزامات السلام في الشرق الأوسط لعام 2002 (MEPCA)
وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية أن هذا الإجراء يأتي نتيجة عدم امتثال السلطة الفلسطينية لمتطلبات هذه القوانين، إلى جانب مخاوف أمنية وتدهور الالتزامات السياسية المتعلقة بعملية السلام.
وفي بيان رسمي للمتحدث باسم الخارجية الأمريكية، تومي بيجوت، جاء فيه: "امتثالًا لقوانين الولايات المتحدة ومراعاة لمصالح أمنها القومي، قرر الوزير ماركو روبيو رفض ومن ثم إلغاء تأشيرات دخول مسؤولي منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية، قبيل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة".
وتُعتبر هذه الخطوة جزءًا من محاولات الولايات المتحدة لعرقلة جهود الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية التي من المتوقع أن يعلن عنها عدد من زعماء العالم خلال اجتماعات الأمم المتحدة في سبتمبر المقبل.
