"المستقلين الجدد": تصريحات نتنياهو بشأن معبر رفح ابتزاز سياسي مرفوض

أدان حزب المستقلين الجدد التصريحات الأخيرة المنسوبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول استعداده لفتح معبر رفح والسماح بخروج الفلسطينيين من غزة، زاعمًا أن الجانب المصري هو من يمنع ذلك، معتبرًا أن هذه المزاعم تمثل ابتزازًا سياسيًا رخيصًا يهدف إلى نقل الكرة في الملعب المصري وصرف الأنظار عن الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.

وأكد الدكتور هشام عناني، رئيس الحزب، أن هذه التصريحات ليست سوى محاولة إسرائيلية جديدة لتشويه الدور المصري الثابت تجاه القضية الفلسطينية، وهو الدور الذي فشلت تل أبيب في النيل منه على مدار ما يقرب من عامين، مشددًا على أن الهدف الحقيقي من هذه المزاعم هو جس نبض المجتمع الدولي لتمرير مشروع التهجير القسري للفلسطينيين عبر معبر رفح، وهو أمر ترفضه مصر بشكل قاطع.

وأضاف عناني أن إسرائيل تواصل ارتكاب جرائم إبادة ممنهجة ضد المدنيين في غزة، وتحاول من خلال مثل هذه التصريحات التنصل من مسؤوليتها القانونية والسياسية، وإلقاء اللوم على أطراف أخرى، إلا أن الحقائق على الأرض تكشف حجم الانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال.

وشدد الحزب على دعمه الكامل لموقف القيادة المصرية الرافض لمثل هذه الطروحات، وتأكيد الدولة المصرية الدائم على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، مع استمرار الدعم والمساندة للفلسطينيين الصامدين في مواجهة محاولات التصفية والتهجير.

وفي وقت سابق، أعربت جمهورية مصر العربية عن بالغ استهجانها للتصريحات المنسوبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي، التي تحدث فيها عن رغبته في تهجير الفلسطينيين من أرضهم بما في ذلك عبر معبر رفح، معتبرة أن مثل هذه التصريحات تأتي في إطار محاولات إسرائيل المستمرة لتمديد زمن التصعيد في المنطقة وتكريس حالة عدم الاستقرار لتفادي مواجهة عواقب الانتهاكات المرتكبة في غزة داخليًا وخارجيًا.

وأكدت مصر في بيان رسمي أن تهجير الشعب الفلسطيني تحت أي مسمى، سواء كان قسريًا أو طوعيًا، هو مرفوض جملة وتفصيلًا، مشيرة إلى أن استمرار استهداف المدنيين والبنية التحتية ومناحي الحياة المختلفة في غزة لا يعدو كونه محاولة لإجبار الفلسطينيين على المغادرة، وهو ما يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني ويرقى إلى جرائم تطهير عرقي، داعية المجتمع الدولي إلى تفعيل آليات المحاسبة على هذه الجرائم التي تحولت تدريجيًا إلى أداة للدعاية السياسية الإسرائيلية في ظل غياب العدالة الدولية.

وشددت القاهرة على أنها لن تكون أبدًا شريكًا في أي مخطط يستهدف تصفية القضية الفلسطينية أو تحويل مصر إلى بوابة للتهجير، مؤكدة أن هذا المبدأ يمثل "خطًا أحمر غير قابل للتغير". وطالبت في هذا السياق بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، وانسحاب إسرائيل من القطاع، إلى جانب توفير الدعم الدولي لتمكين السلطة الفلسطينية الشرعية من العودة لإدارة غزة ومعابرها، بما فيها معبر رفح، وفقًا للاتفاقات الدولية وخاصة اتفاق الحركة والنفاذ لعام 2005.