الملامح المحتملة لخطة اللجيش اللبناني لنزع سلاح حزب الله.. ستطرح في جلسة اليوم
يعقد مجلس الوزراء اللبناني، بعد ظهر اليوم (الجمعة)، جلسة على جدول أعمالها بند خطة الجيش اللبناني لنزع سلاح حزب الله وحصر السلاح بيد الدولة، وأُدرجت 4 بنود إضافية أُلحقت به لضمان مشاركة الثنائي الشيعي (حزب الله وحركة أمل).
ملامح خطة الجيش
وكشفت مصادر حكومية عن أبرز ملامح خطة الجيش اللبناني لنزح سلاح الحزب والتي سيعرضها قائد الجيش رودلف هيكل اليوم على الحكومة اللبنانية,
ويحبس لبنان أنفاسه ترقبًا لما ستسفر عنه جلسة الحكومة اليوم، بشأن التصويت على الخطة التي تضمنت تفاصيل مغايرة عن المعلن عنها سابقا.
وقالت المصادر إن المضي نحو إقرار الخطة قرار اتخذ مسبقا و لا رجعة فيه، مشيرة إلى أنه في حال تأجيل القرار اليوم، فلن يتجاوز التأجيل أسبوعًا واحدًا، في محاولة للتوصل إلى تفاهم مع حزب الله وتجنّب ما قد يضر بالسلم الأهلي.
وقال مصدر حكومي مطلع ، إن «طة الجيش تقوم على 3 محاور رئيسية؛ الأول من جنوب وشمال الليطاني، والثاني من الضاحية ومحيطها، والثالث في بعلبك – الهرمل».
وأوضح أن «ما تبيّن حتى الآن بشأن الخطة التي ستعرض على مجلس الوزراء، هو أن استعداد الجيش للتنفيذ لن يبدأ قبل مطلع عام 2026، بخلاف ما كان مطلوبًا سابقًا ببدء التنفيذ فور الإقرار في الأسبوع الأول من الشهر الحالي».
وأشار المصدر، إلى أن «الجدول الزمني المتوقع عرضه من الجيش يتضمن تمديدات إضافية، مغايرة لما أعلنته الحكومة في جلسة 7 أغسطس، حين كلّفت الجيش بتنفيذ الخطة خلال أربعة أشهر على أن يكتمل نزع السلاح بحلول 31 ديسمبر المقبل».
وأضاف أن «ما سيقدَّم في الخطة، هو أن التحضير لعملية النزع يحتاج إلى 4 أشهر بدلًا من أسبوع، أي حتى مطلع 2026، على أن يستغرق التنفيذ الكامل ما لا يقل عن 18 شهرًا، في حين كانت الحكومة قد طالبت بالانتهاء خلال أربعة أشهر فقط».
ترى قيادة الجيش أن وضوح الجدول الزمني أمر ضروري لتجنّب الضغوط، إضافة إلى ضمان الحصول على المساعدات الدولية اللازمة لتمكينه من فرض سلطته على كامل الأراضي اللبنانية، بحسب المصدر.
انتشار أمني
من جهته، أكد مصدر سياسي لبناني أن«انتشار الجيش في عدة مناطق من العاصمة بيروت، وطريق المطار، والضاحية الجنوبية، إضافة إلى مراكز رئيسية في صيدا وصور، يعزز من احتمالية إقرار الخطة، إذ يعمل الجيش على حماية الأمن العام ومنع أي محاولات ترهيب أو أعمال تهدد النظام».
وأوضح المصدر أن «هذا الانتشار يعكس استعداد الجيش للتعامل مع أي تحركات متوقعة من أنصار حزب الله في حال إقرار الخطة».
وأشار إلى أن «النقاش لم يعد يتعلق بالتصويت بحد ذاته بقدر ما يتعلق بتوقيت إنجازه، اليوم أو بعد أسبوع على الأكثر»، لافتًا إلى أن رئيس الحكومة نواف سلام يؤكد في جميع الكواليس أن قرار سحب السلاح قد اتُخذ ولا رجعة فيه.
كما رجّح المصدر أن يشارك وزراء الثنائي الشيعي في الجلسة لكنهم سينسحبون في حال طُرحت الخطة للتصويت.
وكشف عن اتصالات جرت بين الرؤساء الثلاثة (الجمهورية والحكومة والبرلمان) لتفادي الصدام وعدم إحراج الجيش.
