هل يمكن اختراق عمليات التوقيع الإلكتروني في بعض الخدمات المقدمة ؟
أكد المهندس عمرو محفوظ، رئيس شركة الدلتا للأنظمة الإلكترونية، أن التوقيع الإلكتروني يمثل إحدى الأدوات الآمنة التي بدأت الدولة في الاعتماد عليها ضمن خدماتها الرقمية، موضحًا أن عملية التحقق من الهوية تعد الخطوة الأهم قبل إتمام أي توقيع إلكتروني.
عمليات التوقيع الإلكتروني في بعض الخدمات المقدمة
وأوضح محفوظ، في تصريحات خاصة لـ"نيوز رووم"، أن إصدار شهادات التوقيع الإلكتروني يتم بطريقة مؤمنة، حيث يُطابق حامل الشهادة مع البيانات المسجلة لدى الشركة، إلى جانب إجراءات تحقق إضافية تشرف عليها هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" لضمان أعلى درجات الأمان.
وأشار رئيس "الدلتا للأنظمة الإلكترونية" إلى أن الشركة تعمل حاليًا على التوسع في إتاحة التوقيع الإلكتروني بعدة قطاعات، بينها كعب العمل، التأمينات، فتح الحسابات البنكية، إضافة إلى خدمات المحاكم والعقارات وإبرام التعاقدات بين الشركات.
وشدد محفوظ على أن التوقيع الإلكتروني يتميز بكونه غير قابل للتزوير، داعيًا إلى التوسع في استخدامه بمختلف المعاملات الحكومية والخاصة، بما يسهم في تعزيز التحول الرقمي وتحقيق سهولة أكبر في تقديم الخدمات للمواطنين.
في سياق منفصل، أفادت مصادر مطلعة، أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات اعتمد رسميًا منح تراخيص لأربع شركات متخصصة في مجال الأمن السيبراني للعمل داخل السوق المصري، في خطوة تستهدف تعزيز الرقابة وتنظيم هذا القطاع الحيوي.
تنظيم الاتصالات
وبحسب المصادر، لـ نيوز رووم، إن أسماء الشركات التي حصلت على ترخيص من جهاز تنظيم الاتصالات بشكل رسمي للأمن السيبراني هي: آي سيك للبرمجيات - زيرو سبلويت-سايبر فورس-ليكويد إنتيليجنت.
وأكدت المصادر، أن جميع الكيانات العاملة في مجال الأمن السيبراني أصبحت ملزمة بالحصول على ترخيص رسمي قبل مزاولة نشاطها، مشيرة إلى أن الجهاز لن يسمح بتعامل الشركات مع أي جهة غير مرخصة. وأوضحت أن فترة إنهاء الإجراءات الخاصة بالتراخيص قد تمتد إلى نحو 6 أشهر.
وفي إطار متصل، أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن اعتماده 890 محطة جديدة لتقوية شبكات التغطية خلال الربع الثاني من عام 2025، فضلًا عن إيقاف نحو 60 ألف جهاز محمول بصفة مؤقتة عقب رصد استخدامهم في عمليات احتيال مرتبطة بسداد الرسوم.
